رضوان عريف
في العصر الرقمي الذي نعيشه، أصبحت منصات التواصل الإجتماعي سلاحًا ذا حدين؛ فمن جهة، تتيح فرصة لكشف التجاوزات وتسليط الضوء على قضايا العمال، ومن جهة أخرى، قد تتحول إلى ساحة لحملات التشويه والتضليل، حيث تختلط الحقائق بالإشاعات، ويصعب التمييز بين النقد البناء والهجوم الممنهج.

هذا ما تواجهه حاليًا شركة Primorest، المتخصصة في التنظيف والإطعام بإقليم خنيفرة، حيث انتشرت منشورات عديدة تتهمها بالتقصير في حقوق العاملات، رغم أنهن يعملن أربع ساعات فقط يوميًا ومصرح بهن في صندوق الضمان الإجتماعي، مما يفترض أن يضمن لهن حقوقهن القانونية. فهل نحن أمام حملة تستهدف سمعة الشركة وصاحبها، أم أن هناك معطيات أخرى خفية وراء هذه الإتهامات؟

شركة Primorest، التي تقدم خدماتها بإقليم خنيفرة، تعتمد على عاملات بدوام جزئي وفقًا للعقود الموقعة، مما يعني أنهن يتمتعن بالحد الأدنى من الضمانات القانونية لهذا النوع من العمل. ومع ذلك، شهدت مواقع التواصل الإجتماعي موجة من الإنتقادات، حيث يرى البعض أن الشركة تستغل العاملات، بينما يعتقد آخرون أن الأمر قد يكون مجرد حملة مقصودة لأغراض معينة.

التساؤل المشروع هنا: لماذا هذا الهجوم الآن؟ هل هناك أحداث أو تغييرات داخلية دفعت بعض الأطراف إلى فتح هذا الملف؟ أم أن المنافسة في السوق قد تكون أحد الدوافع الخفية وراء هذه الحملة؟

لا يمكن إنكار أن بعض المنشورات قد تكون صادرة عن أشخاص حسني النية، يسعون للدفاع عن حقوق العمال وتحسين ظروفهم. ولكن عندما يتحول الأمر إلى سيل من الإتهامات دون أدلة واضحة، يثار التساؤل حول وجود أجندات خفية، سواء من جهات منافسة أو أطراف لها مصلحة في الإضرار بسمعة شركة Primorest وصاحبها.

في المقابل، إن كان هناك خلل حقيقي في طريقة تعامل الشركة مع عاملاتها، فإن النقد يجب أن يكون بناءً ومستندًا إلى وقائع موثوقة، وليس مجرد إتهامات عشوائية يتم تداولها على منصات التواصل الإجتماعي، والتي قد تؤدي إلى تشويه صورة المؤسسة دون مبرر.

سواء كان الأمر هجومًا ممنهجًا أم مطالب مشروعة، فإن الحل يكمن في الشفافية والتواصل المسؤول. شركة Primorest مدعوة إلى تقديم توضيحات رسمية، وفتح باب الحوار مع العاملات والمتابعين، حتى تتضح الحقيقة بعيدًا عن أي تضليل أو تحامل. فالمؤسسات الجادة تدرك أن العدالة لا تتحقق عبر منشورات وسائل التواصل فقط، بل عبر القنوات الرسمية التي تضمن حقوق الجميع وتحمي سمعة الأطراف المعنية.