في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التدبير المندمج للمخاطر الطبيعية على مستوى اقليم بني ملال، ترأس والي جهة بني ملال خنيفرة، السيد محمد بنرباك، صباح يوم الثلاثاء 11 مارس الجاري بمقر الولاية، اجتماع اللجنة التقنية الاقليمية الذي خصص لتقديم ومناقشة تدابير مواجهة المخاطر الطبيعية، وذلك بحضور رؤساء المصالح الأمنية والسلطات المحلية ورؤساء المصالح اللاممركزة ورؤساء الجماعات الترابية باقليم بني ملال.
وفي كلمته الافتتاحية، ذكر والي الجهة بالأهمية البالغة لهذا الاجتماع الذي ينعقد لتدارس التدابير الاستباقية للحد من المخاطر الطبيعية، مشددا على أن الظرفية أصبحت تستدعي تنسيق وتظافر جهود جميع الفاعلين والمتدخلين على المستوى الترابي للتدبير الجيد والناجع لجميع المخاطر المرتبطة بمختلف الكوارث الطبيعية.
وخلال هذا الاجتماع تم تقديم مجموعة من العروض من طرف المصالح الخارجية المعنية، حيث تناول مدير وكالة الحوض المائي لأم الربيع في عرضه، تدبير مخاطر الفيضانات الناتجة عن حمولة الأودية والشعاب؛ كما قدم المدير الجهوي للتجهيز الاجراءات التي اتخذتها مصالح التجهيز لحماية التجهيزات والمحاور الطرقية من الفيضانات ومن تراكم الثلوج وانزلاق الأتربة وتساقط الأحجار؛ فيما تناول مدير الوكالة الوطنية للمياه والغابات تدخل الوكالة للوقاية من الكوارث الطبيعية كالتشجير والتحكم الميكانيكي في التعرية وفتح وصيانة المسالك الغابوية؛ وتم تقديم خرائط القابلية للتعمير على مستوى اقاليم الجهة من طرف مدير الوكالة الحضرية ؛ كما تم تقديم من طرف قسم التعمير والبيئة بالولاية مجموعة من المشاريع الممولة بدعم من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والتي تروم الحماية من الفيضانات على مستوى عدة جماعات ترابية باقليم بني ملال؛ أما الوقاية المدنية فقد قدمت برنامج عملها للوقاية والإنقاذ من مخاطر الكوارث سواء الطبيعية أو الجيولوجية على مستوى اقليم بني ملال.
وعرف هذا الاجتماع عدة تدخلات لرؤساء الجماعات الترابية، تمحورت أغلبها حول شروط استفادة المشاريع المتعلقة بالوقاية من مخاطر الفيضانات على مستوى الجماعات الترابية من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، والاسراع بإنجاز بعض المشاريع التي تهدف الحماية من الفيضانات، وانجاز دراسات تأهيل الشعاب ومجاري المياه التي تشكل تهديدا محتملا لوقوع فيضانات، بالإضافة الى تشجير المناطق على مستوى الأحزمة الجبلية المحيطة بالمدن، وتنقية الأودية من الأتربة خاصة على مستوى المدن والمراكز.
ولضمان تنزيل فعال وناجع لمنظومة تدبير الكوارث الطبيعية على الصعيد المحلي، شدد والي الجهة، السيد محمد بنرباك، على ضرورة تحسين تدبير خرائط المخاطر من حيث توفير الامكانيات اللازمة سواء البشرية أواللوجستيكية...، داعيا الى تحيين المعطيات المتعلقة بالتجمعات السكنية  المحتمل تعرضها لخطر الفيضانات، وتشكيل لجنة  للسهر على تحيين الدراسات المنجزة المتعلقة بالمواقع المهددة وتحديد المواقع الأخرى التي تستوجب إجراء الدراسات للقيام بالأشغال الواجب انجازها.
 كما شدد على الحرص على تطبيق القانون في مجال التعمير وانجاز التجزئات عبر احترام توفير التجهيزات والمرافق الضرورية وفق المعايير والشروط القانونية المحددة لذلك، والتصدي باليقظة والمراقبة للبناء العشوائي بجميع المناطق بما فيها المواقع الحساسة غير القابلة للبناء كمجاري المياه والمناطق المهددة بالكوارث الجيولوجية كالزلازل وانزلاق التربة...، وذلك حماية لحياة المواطنين وممتلكاتهم.