لعويسي عبد الرحيم .

أصدر عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، توجيهات بشأن فك "البلوكاج" في رقمنة الحالة المدنية، وتنزيل المنظومة الرقمية الوطنية لهذه الوثيقة. وتأتي هذه التوجيهات في سياق تطبيق القانون رقم 36.21 المتعلق بالحالة المدنية والمادة 47 من مرسومه التطبيقي.

أشارت الدورية إلى أن التأويلات المتباينة للمقتضيات الانتقالية والختامية تسببت في مشاكل عند تطبيقها، خاصة فيما يتعلق بنقل اختصاصات النيابة العامة والمحاكم إلى السلطة المركزية المحدثة بمقتضى القانون الجديد. وقد أدى ذلك إلى تعطيل حقوق المرتفقين بخصوص الجهة المختصة بالبت في قضايا الحالة المدنية.

وبهدف تسهيل المعاملات، تم تطبيق إجراءات مؤقتة، منها السماح باستعمال وصلات إضافة البيانات الهامشية والسجلات الورقية ومراقبتها. كما تم توجيه ضباط الحالة المدنية إلى مطابقة الرسوم المحررة بالسجلات الورقية مع الرسوم المضمنة بالسجلات الإلكترونية.

كما تم تسهيل إجراءات تصحيح الأخطاء واستخراج الرسوم، حيث تمكنت المصالح المختصة بالحالة المدنية من تسليم المرتفقين طلبات تصحيح الأخطاء المادية المرتكبة بالسجلات الورقية أو الإلكترونية