انعقدت زوال يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025 دورة استثنائية لمجلس جماعة الدار البيضاء بقاعة الاجتماعات بمقر ولاية جهة الدار البيضاء سطات برئاسة الحسين نصر الله،وتركز جدول أعمال هذه الدورة حول التصويت على عدة نقاط هامة.

النقاط المدرجة في جدول الأعمال:

1.نزع ملكية عقار يقع عند ملتقى شارعي الزرقطوني وأنفا، بهدف إحداث مرفق عمومي محلي. وقد أثارت هذه النقطة جدلاً كبيرًا داخل المجلس، خاصة وأن العقار المذكور يمتد على مساحة 551 مترًا مربعًا وكان من المقرر أن تُقام عليه وحدة فندقية تتكون من 14 طابقًا.

2.الدراسة والتصويت على المساهمة في إنشاء مركز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات بشراكة مع الاتحاد الوطني لنساء المغرب.

3.الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية شراكة من أجل تهيئة جنبات واد بوسكورة.

قدم يوسف شكور، مدير شركة الدار البيضاء للبيئة، إحدى شركات التنمية المحلية، مجموعة من المعطيات التقنية حول مشروع تهيئة جنبات واد بوسكورة في الشق التابع لمقاطعة الحي الحسني.

وسيتم تنفيذ مشروع تهيئة جنبات واد بوسكورة في إطار اتفاقية شراكة تجمع بين مجلس عمالة الدار البيضاء، ومجلس جهة الدار البيضاء – سطات، ومجلس جماعة الدار البيضاء. ويشمل المشروع مجموعة من المكونات الأساسية التي تستجيب لتطلعات ساكنة المدينة، وتتوافق مع رؤية تنموية تهدف إلى تحسين جودة الحياة بها.

ويتضمن المشروع عددًا من الفضاءات والمرافق التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، وتشجع على الرياضة، والترفيه، والاستجمام، من بينها:

 تهيئة المساحات الخضراء و إنشاء حدائق موضوعاتية وبيئية، إنجاز ممرات للمشاة وأخرى للركض، بناء جسر للمشاة يربط ضفتي الوادي ،إحداث فضاءات لألعاب الأطفال وفضاءات مخصصة للياقة البدنية وملاعب رياضية متنوعة ،فضاءات للتزحلق وفضاء مخصص للنزهة والاستجمام وقد حددت مدة إنجاز المشروع بـ 12 شهرًا.

من جانبها، تدخلت  مريم ولهام، نائبة السيدة الرئيسة، بشأن نقطة مدرجة بجدول الأعمال تدخل في مجال الاختصاص المفوض لها، ويتعلق الأمر بـتهيئة مركز التمكني الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات بالدار البيضاء.

وجدير بالذكر أن لجنتي التعمير والشؤون الاجتماعية عقدتا اجتماعاتهما صباح اليوم، والتحق أعضاؤهما مباشرة بأشغال الدورة فور انتهاء الاجتماعين. وقد استهلت لجنة التعمير وإعداد التراب والممتلكات والبيئة أشغالها بتقديم توصياتها، تبعتها لجنة الشؤون الاجتماعية والثقافية والرياضية والتنمية البشرية بتقرير مماثل حول النقاط المدرجة في مجال اختصاصها.

وبمجرد الانتهاء من تقديم هذه التقارير الهامة، فتح   المجال أمام رؤساء الفرق الممثلة داخل المجلس الجماعي لتقديم مداخلاتهم. وقد استمع ،إلى مختلف وجهات النظر والملاحظات التي أبداها رؤساء الفرق بخصوص التقارير المعروضة، بالإضافة إلى آرائهم حول النقاط المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة الاستثنائية. 

قال رئيس الجلسة الحسين نصر الله: "المبدأ الأساسي هو صون المصلحة العامة، ولا يمكن نزع الملكية إلا بالإعلان عن المنفعة العامة، وإن مراسلة الوالي جاءت في إطار القانون الذي يتضمن المنفعة العامة".

من جهة أخرى، قال مصطفى الحايا: "نحن أمام نازلة تتعلق بمنعش عقاري، لا تربطني به أي مصلحة. فقد اشترى بقعة أرضية وحصل على رخصة للهدم والبناء بطريقة قانونية، وبدأ في عملية البناء، لكن تم توقيف أشغاله، ما جعله يلجأ إلى القضاء الذي حكم لصالحه، إلا أنه تفاجأ بإعلان المنفعة العامة".

وأضاف أنه بجوار هذا المشروع هناك بقعتين موجودتين كان يمكن استغلالها لإنجاز المرفق العمومي، معتبرًا أن الأمر يؤثر على مناخ الأعمال، وملتمسًا من وزير الداخلية التدخل لوقف ما وصفه بالنزيف.

وفي ختام الجلسة، شرع المجلس في عملية التصويت على النقاط المدرجة في جدول الأعمال، والتي حظيت بنقاشات مستفيضة خلال اجتماعات اللجنتين التي سبقت هذه الدورة. وقد تم طرح مجموع النقط على مصادقةأ عضاء المجلس.