أثار غياب وزيرة اعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري موجة انتقادات واسعة، بعد حادثة انهيار بنايتين بمدينة فاس ليلة امس.

وطرح متابعون اسئلة حول غياب المسؤولة الحكومية عن موقع الحادث في ساعاته الاولى.

وشهدت المنطقة استنفارا كبيرا، حيث باشرت فرق الوقاية المدنية عمليات البحث وسط الانقاض للتأكد من عدم وجود ضحايا اضافيين.

كما شرعت المصالح التقنية في معاينة موقع الانهيار من اجل تحديد الاسباب والمسؤوليات المحتملة.

وتعززت موجة الغضب على منصات التواصل حيث اعتبرت تعاليق عديدة ان غياب الوزيرة يعكس اختلالات أكبر يعيشها قطاع السكن والتعمير.

ورأى منتقدون ان المرحلة الحالية تعد من أسوأ الفترات في تاريخ المغرب الحديث على مستوى سياسة السكن بعد اختفاء السكن الاقتصادي و السكن الموجه لفئة الدخل المحدود.

كما أشارت جل التعاليق إلى تغول لوبيات العقار وانتشار ظاهرة النوار في المعاملات وهو ما ساهم في ارتفاع الاسعار واثقال كاهل الاسر و دفعها إلى البحث عن حلول بديلة .

ويطالب نشطاء بفتح تحقيق شامل حول مسببات الانهيار، وتسريع برامج اعادة الهيكلة والترميم، مع تفعيل مراقبة صارمة للبنايات الايلة للسقوط، حماية لارواح الساكنة وضمانا لسلامتهم.