أصدرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم، توضيحاً نفت فيه ما تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال أفراد من عائلات “ضحايا أحداث القليعة”، مؤكدة أن هذه الادعاءات غير صحيحة.

وأوضح وكيل الملك أن مجموعة من سكان القليعة نظمت يوم 9 دجنبر 2025 وقفة أمام مقر البرلمان بالرباط دون تصريح رسمي، حيث علقوا لافتات على السياج الحديدي للمؤسسة التشريعية.
وأضاف البلاغ أن تدخل عناصر القوة العمومية كان سلمياً، إذ طلبوا من المشاركين فضّ الوقفة ومغادرة المكان، إلا أنهم لم يستجيبوا، ما استدعى نقلهم إلى مصلحة الشرطة القضائية المختصة لتوجيههم إلى المساطر القانونية الملائمة بخصوص مطالبهم، قبل إخلاء سبيلهم.
وشددت النيابة العامة على أنه لم يتم المساس بحرية أي شخص، ولم يُخضع أي منهم للحراسة النظرية، كما لم يصدر في حق أي منهم قرار بالاعتقال، خلافاً لما تم ترويجه على بعض منصات التواصل الاجتماعي.