بقلم: عبدالرحمان العبداوي

يشكل مشروع المحج الملكي احد المشاريع العمرانية الكبرى بالمغرب، الذي تم الاعلان عنه كجزء من استراتيجية الدولة لتطوير المناطق الحضرية وتحسين البنية التحتية، لكنه ارتبط منذ بدايته بمعاناة السكان الاصليين للمنطقة. هذه المعاناة تشمل البعد الاجتماعي والنفسي، وتثير تساؤلات حول مدى احترام الحقوق الاساسية للمواطنين ومدى التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الفردية.
أولا: الاطار القانوني والتنظيمي للمشروع
ينطلق مشروع المحج الملكي من القوانين المغربية المنظمة للتعمير والتخطيط الحضري، خاصة:
القانون رقم 12.90 المتعلق بالتعمير
الدستور المغربي الذي يكفل الحق في السكن اللائق (المادة 31 من الدستور)
الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب، مثل العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمبادئ التوجيهية للامم المتحدة بشأن الاسكان اللائق
على الورق، يجب ان ترافق اي عملية تطوير عمراني اشراك السكان، ضمان حقوقهم، وتوفير بيئة سكنية وصحية مناسبة
ثانيا: معاناة السكان واثار المشروع
تشير التقارير الميدانية وشهادات السكان الى ان المشروع ادى الى معاناة مركبة تشمل:
ضغوط اجتماعية ونفسية:
ادى المشروع الى شعور السكان بعدم الاستقرار نتيجة تغييرات مفاجئة في البيئة المحيطة، مع تاثير على الروابط الاجتماعية داخل المجتمع المحلي
غياب المشاركة الفعلية في اتخاذ القرار:
السكان لم يتمكنوا من التأثير على مراحل التخطيط او اختيار اماكن الاقامة ضمن المشروع، مما يعكس انتهاك مبدأ الشفافية والمشاركة المجتمعية المنصوص عليه في القانون والمبادئ الدولية
تاثيرات اقتصادية على مستوى المعيشة:
بعض الاسر واجهت صعوبة في التكيف مع متطلبات المشروع الجديدة، سواء من حيث تكاليف المعيشة او الوصول الى الخدمات الاساسية، وهو ما يعكس نقص السياسات الداعمة لضمان استقرار السكان
اختلال التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة:
يبدو ان الاهداف الاستثمارية والعمرانية للمشروع طغت على الاهتمام بحقوق السكان، وهو ما يجعل المشروع عرضة للنقد القانوني والحقوقي
ثالثا: التحليل القانوني والحقوقي
من منظور حقوق الانسان، يمكن القول ان مشروع المحج الملكي:
اخفق في حماية حقوق السكان الاساسية، مثل الحق في السكن اللائق والمشاركة في القرارات العمرانية
تجاهل المبادئ الدولية المتعلقة بالحق في مستوى معيشي مناسب وحق السكان في المشاركة في التخطيط العمراني الذي يمس حياتهم
غياب آليات فعالة للرقابة والمساءلة، مما حد من امكانية حماية السكان وضمان حقوقهم القانونية
من الناحية النقدية، يمكن اعتبار المشروع مثالاً على صعوبة دمج التنمية العمرانية مع العدالة الاجتماعية، حيث ان النجاح العمراني لا يمكن ان يتحقق على حساب الحقوق الانسانية للسكان
رابعا: المقاربات المقترحة
لتجاوز هذه الاشكالات وضمان التوازن بين التنمية وحماية الحقوق:
تعزيز المشاركة المجتمعية:
انشاء لجان مشتركة تضم ممثلين عن السكان والسلطات لضمان اشراك السكان في مراحل التخطيط والتنفيذ
ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية:
اعتماد سياسات لدعم الاسر في مواجهة تكاليف المعيشة الجديدة، وتحسين الوصول الى الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل
تفعيل الرقابة والشفافية:
انشاء آليات مستقلة لمتابعة تنفيذ المشاريع العمرانية، وربط المسؤولية القانونية بالجهات المخالفة في حال انتهاك حقوق السكان
الخلاصة
يعكس مشروع المحج الملكي تحديا كبيرا في التوفيق بين التنمية العمرانية وحقوق السكان. معاناة السكان تمتد من الضغوط النفسية والاجتماعية الى غياب المشاركة في اتخاذ القرارات، وهو ما يبرز الحاجة الى مراجعة السياسات العمرانية لضمان ان تحقق المشاريع اهدافها دون انتهاك الحقوق الاساسية للمواطنين
ان نجاح المشاريع العمرانية الكبرى يتطلب دمج البعد القانوني والاجتماعي والانساني لضمان استدامة التنمية بطريقة عادلة ومتوازنة
(*) صاحب المقال
حاصل على شهادة الاهلية لممارسة مهنة المحاماة
حاصل على شهادة الماستر في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني
مقرر عام للميزانية سابقا بالجماعة الحضرية لسيدي بليوط، الدار البيضاء
مقتصد سابقا بمركز الطب النفسي بالدار البيضاء
مفتش سابقا بالمكتب الوطني للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية