فتح المركز القضائي للدرك الملكي بمراكش تحقيقا في شبهة تزوير وثائق إدارية مرتبطة بملف طلب إحداث مركز للفحص التقني للسيارات داخل مستودع فلاحي بجماعة سعادة ضواحي المدينة.
وجاء تحريك البحث بعد توصل الجهات المختصة بمعطيات تفيد احتمال استعمال وثائق وتصاميم مشكوك في صحتها ضمن مسطرة الترخيص.
وحسب المعطيات المتوفرة فإن الملف يتعلق بمحاولة تحويل بناية مصنفة كمستودع فلاحي إلى مركز للفحص التقني وتكوين السائقين المهنيين.
و أثارت الخطوة شكوكا حول مدى قانونية الإجراءات المعتمدة خاصة في ما يتعلق بالتصاميم الهندسية والوثائق التقنية التي تم الإدلاء بها لدى الجهات المختصة.
وتشير المعلومات ذاتها إلى أن بعض المعطيات التي تم تقديمها في الملف لم تمر عبر المساطر التقنية والإدارية المعتادة لدى المصالح المحلية ما دفع الجهات المختصة إلى التدقيق في مصدر الوثائق وظروف إعدادها.
و باشرت عناصر الدرك الملكي تحريات ميدانية شملت جمع المعطيات والاستماع إلى عدد من الأطراف المرتبطة بالمشروع مع إخضاع الوثائق المدلى بها لعملية تدقيق للتأكد من مدى صحتها.
ويجري هذا التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة بمحكمة الاستئناف بمراكش وذلك من أجل تحديد ملابسات هذه القضية وترتيب المسؤوليات القانونية في حال ثبوت وجود تزوير أو استعمال وثائق غير مطابقة للقانون.
