أسدلت غرفة جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خلال الساعات الماضية، الستار على ملف الأستاذ الجامعي قليش ومن معه، المتابعين في قضية تزوير شهادات الماستر بجامعة ابن زهر بأكادير.
وبحسب مصدر قضائي، فقد قضت المحكمة بإدانة المتهم الرئيسي أحمد قليش، من أجل تزوير شهادات واستغلال النفوذ، وحكمت عليه بأربع سنوات حبسا نافذا، مع غرامة مالية قدرها 237 ألف درهم. كما أدانت زوجته، وهي محامية بهيئة أكادير، بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 187 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت غرفة جنايات الأموال أحكامها في حق باقي المتورطين، حيث حكمت على رئيس كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بآسفي، والأستاذ الزائر بالمعهد العالي للقضاء، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة 40 ألف درهم. كما قضت في حق ابنه، المحامي بهيئة مراكش، بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة 10 آلاف درهم.
أما الموثق بمدينة أكادير، فقد أدين بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة تناهز 237 ألف درهم.
في المقابل، برأت المحكمة الأستاذ الجامعي بجامعة ابن زهر، حفيظ بوفوس، من جميع التهم المنسوبة إليه في هذا الملف.
وتعود فصول هذه القضية إلى تحقيقات باشرتها الجهات المختصة قبل أشهر، على خلفية شبهات تتعلق بتزوير شهادات الماستر مقابل مبالغ مالية أو عبر استغلال النفوذ داخل جامعة ابن زهر، وهو الملف الذي أثار اهتمام الرأي العام والهيئات الحقوقية، التي طالبت بفتح تحقيقات شاملة للوقوف على الاختلالات داخل بعض المؤسسات التعليمية.
