أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الخميس، حكمًا يقضي بسنتين حبسا نافذا في حق سيدتين، على خلفية وفاة رضيعة داخل حضانة خاصة، نتيجة اعتداء من طرف طفلة قاصر.
وجاءت إدانة المعنيتين بالأمر بعد متابعتهما بتهم تتعلق بتعريض طفل عاجز للخطر وتركه دون مراقبة، ما أفضى إلى وفاته، إلى جانب عدم التبليغ عن جناية، وفتح مؤسسة لرعاية الأطفال دون ترخيص قانوني، فضلًا عن غياب شروط السلامة والتأمين لفائدة الأطفال.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى مديرة الحضانة التي أكدت أنها كانت بصدد استكمال إجراءات الترخيص، مشيرة إلى أنها حصلت على موافقة مؤقتة من عون سلطة لمباشرة النشاط. كما أوضحت أن المؤسسة تشغل عددًا من العاملين، وأن الحادث وقع خلال فترة انتقال بين مشرفتين، ما تسبب في غياب المراقبة للحظات.
ووفق تصريحاتها، فإن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات غادرت قاعة لتحفيظ القرآن دون انتباه، وتوجهت إلى فضاء مخصص للرضع، حيث وقعت الحادثة، مضيفة أنها اطلعت على تفاصيل الواقعة لاحقًا عبر تسجيلات كاميرات المراقبة.
في المقابل، نفت المتهمة الثانية أن تكون مكلفة برعاية الأطفال، موضحة أن دورها يقتصر على مرافقة تلاميذ الابتدائي واستقبال وتسليم الرضع لأوليائهم، مؤكدة أنها كانت أول من لاحظ الحالة الصحية الحرجة للرضيعة وقامت بإبلاغ المديرة فورًا.
كما كشفت المعطيات التي عرضت خلال المحاكمة أن الطفلة نُقلت إلى مصحة خاصة، بينما تم الاتصال بوالديها دون تقديم توضيحات دقيقة بشأن خطورة وضعها أو ظروف الحادث.
من جهتها، طالبت هيئة الدفاع عن أسرة الضحية بتشديد العقوبة، معتبرة أن هناك محاولة للتهرب من المسؤولية، خاصة في ما يتعلق بطريقة التعامل مع الحادث وعدم إبلاغ الأسرة بكامل الحقيقة منذ البداية
وجاءت إدانة المعنيتين بالأمر بعد متابعتهما بتهم تتعلق بتعريض طفل عاجز للخطر وتركه دون مراقبة، ما أفضى إلى وفاته، إلى جانب عدم التبليغ عن جناية، وفتح مؤسسة لرعاية الأطفال دون ترخيص قانوني، فضلًا عن غياب شروط السلامة والتأمين لفائدة الأطفال.
وخلال جلسات المحاكمة، استمعت الهيئة القضائية إلى مديرة الحضانة التي أكدت أنها كانت بصدد استكمال إجراءات الترخيص، مشيرة إلى أنها حصلت على موافقة مؤقتة من عون سلطة لمباشرة النشاط. كما أوضحت أن المؤسسة تشغل عددًا من العاملين، وأن الحادث وقع خلال فترة انتقال بين مشرفتين، ما تسبب في غياب المراقبة للحظات.
ووفق تصريحاتها، فإن طفلة تبلغ من العمر ثماني سنوات غادرت قاعة لتحفيظ القرآن دون انتباه، وتوجهت إلى فضاء مخصص للرضع، حيث وقعت الحادثة، مضيفة أنها اطلعت على تفاصيل الواقعة لاحقًا عبر تسجيلات كاميرات المراقبة.
في المقابل، نفت المتهمة الثانية أن تكون مكلفة برعاية الأطفال، موضحة أن دورها يقتصر على مرافقة تلاميذ الابتدائي واستقبال وتسليم الرضع لأوليائهم، مؤكدة أنها كانت أول من لاحظ الحالة الصحية الحرجة للرضيعة وقامت بإبلاغ المديرة فورًا.
كما كشفت المعطيات التي عرضت خلال المحاكمة أن الطفلة نُقلت إلى مصحة خاصة، بينما تم الاتصال بوالديها دون تقديم توضيحات دقيقة بشأن خطورة وضعها أو ظروف الحادث.
من جهتها، طالبت هيئة الدفاع عن أسرة الضحية بتشديد العقوبة، معتبرة أن هناك محاولة للتهرب من المسؤولية، خاصة في ما يتعلق بطريقة التعامل مع الحادث وعدم إبلاغ الأسرة بكامل الحقيقة منذ البداية
