يشهد ملف السكن الاجتماعي بمدينة أكادير حالة من الترقب والاستياء في صفوف عدد من المواطنين، على خلفية تأخر استفادتهم من الشقق السكنية، رغم استكمال عدد من الإجراءات المرتبطة بملفاتهم، وهو ما يثير تساؤلات متزايدة حول أسباب بطء معالجة الملفات واحترام الآجال المحددة لإنجاز وتسليم المشاريع.
ويطالب متضررون مؤسسة العمران بأكادير بتقديم توضيحات بشأن دواعي هذا التأخير، والكشف عن مختلف العوامل التي حالت دون تسليم الشقق للمستفيدين في الوقت المحدد، مع توضيح مدى التزام جميع الأطراف المتدخلة، بما في ذلك المنعشون العقاريون، بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة وفق الالتزامات القانونية والتعاقدية.
كما دعا عدد من المتضررين إلى فتح تحقيق إداري، عند الاقتضاء، من أجل الوقوف على الأسباب الحقيقية الكامنة وراء هذا التأخير، والتحقق مما إذا كانت هناك اختلالات في تدبير الملف أو معاملة تفضيلية لبعض المشاريع أو المنعشين العقاريين، وذلك في إطار تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
ويؤكد المتضررون أن هدفهم الأساسي يتمثل في تسريع وتيرة معالجة الملفات وضمان حقوق المستفيدين، مع التشديد على ضرورة احترام نتائج أي تحقيق رسمي وقرينة البراءة، إلى حين صدور المعطيات والنتائج من الجهات المختصة.
