اتهامات بسوء التدبير وغياب التواصل تعصف بالبيت الداخلي للحزب بالجهة
شهد التنظيم الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار ببني ملال رجة تنظيمية بارزة، عقب إقدام المنسق الإقليمي للحزب، مولاي الرشيد إمامي، على تقديم استقالته الرسمية من كافة مهامه، موجهًا مراسلة مباشرة إلى رئيس الحزب بتاريخ 16 شتنبر 2026 تضمنت انتقادات صريحة لطريقة تدبير الشأن الحزبي بالجهة.
وأرجع المنسق الإقليمي المستقيل قرار التنحي، الذي وصفه بـ "الموقف المسؤول الناجم عن تفكير عميق"، إلى الاختلالات الهيكلية التي أثرت سلبًا على دينامية الحزب بالإقليم، مشيرًا إلى أن الأسباب الرئيسة تتلخص في:
سوء التدبير الجهوي: توجيه اتهامات مباشرة للمنسق الجهوي بعدم النجاعة في قيادة الحزب وحل قضاياه بالإقليم والجهة.
الانقطاع والتهميش: تسجيل غياب تام للتواصل المؤسساتي، وإقصاء القيادة الإقليمية من المشاركة في إعداد وتدبير القرارات الحزبية الحاسمة.
تعذر استمرار العمل الجاد: تأكيد المستقيل على أن الظروف الراهنة أصبحت تعرقل أداء المهام المنوطة به، ولم تعد تتيح ممارسة حقيقية تتوافق مع القناعات ومتطلبات العمل الحزبي المسؤول.
"إن استقالتي من مهمة المنسق الإقليمي لا تمحو ما بذلته من جهد طوال فترة تحملي لهذه المسؤولية، ولا ما أكنه من تقدير للسيد الرئيس وللسادة المناضلين والمناضلات، وإنما هو موقف مسؤول."
—
تأتي هذه الاستقالة لتسلط الضوء على الأزمة التنظيمية بين التنسيق الإقليمي والجهوي بجهة بني ملال-خنيفرة، مما يضع القيادة المركزية لحزب التجمع الوطني للأحرار أمام تحدي التدخل الفوري لرأب الصدع وإعادة التوازن للهياكل المحلية.
ويرى متابعون للشأن السياسي المحلي أن مغادرة إمامي لمنصبه التنظيمي—رغم حرصه على إبداء التقدير لرئيس الحزب وقواعده—قد تتسبب في تداعيات متسلسلة داخل القواعد الحزبية بالإقليم، مما يفرض على المكتب السياسي إعادة نظر شاملة في آليات التنسيق والتواصل الجهوي لتفادي مزيد من التوتر الداخلي.
وفي إطار حق الرد المكفول قانونا ننتظر رأي المنسق الجهوي لحزب ا لحمامة
