أثار إقدام عدد من سائقي سيارات الأجرة من الصنف الكبير بمدينة سلا على فرض زيادة قدرها درهم واحد على التسعيرة القانونية، حالة من الاستياء والتذمر في صفوف المواطنين.

وحسب ما عاينه المواطنون، فإن بعض السائقين أصبحوا يشترطون على الركاب أداء مبلغ إضافي قدره درهم واحد فوق التعريفة المعمول بها، مبررين ذلك بارتفاع أسعار المحروقات.

وتأتي هذه الزيادة غير القانونية في وقت أعلنت فيه الحكومة عن تمديد العمل بالدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، بهدف التخفيف من آثار ارتفاع أسعار المحروقات على كلفة النقل، وهو ما يطرح تساؤلات حول مشروعية هذه الزيادة.

وأمام هذا الوضع، يطالب المواطنون السلطات المحلية والمصالح المختصة بالتدخل العاجل لمراقبة مدى احترام التسعيرة القانونية، ووضع حد لأي زيادات غير مرخصة تثقل كاهل المواطن في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.