نحن لا نفتري على أحد بل نقول الحقيقة للجميع

show

إدارة الموقع

ملحوضة. هذا هو فريق العمل لموقع كازابريس وكل من يتوفر على بطاقة خارج هذا الفريق لسنا مسؤولين عنه وليست له اي علاقة بالموقع :
للإتصال المباشر : موقع كازابريس
Casapress@gmail. Com
0664080623 - 0660664910
مدير النشر : عادل الساحلى
casapress@gmail.com
رئيس التحرير : المهدي أبو العولة
casapress@gmail.com
صحفي مكتب بني ملال : عبد العزيز هنو
casapress@gmail.com
صحفي : عبد اللطيف اعسيلة
casapress@gmail.com
: ادريس غزواني

اختيار اللون الخاص بك
اختيار الخلفية الخاصة بك
مستشارو حزب المصباح يصدرون بيانا ناريا حول اختلالات بالمجلس الجماعي ببني ملال..

الدار البيضاء في : 04/12/2019

كازابرس : نحن لا نغطي الخبر بل نكشف عنه

توصل موقع كازابريس ببيان رقم 1 من  فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ملال و ننشره كما توصلنا به من باب الامانة دون أي تعديل في مضامينه وجاءت صيغته على الشكل التالي ولا نتحمل مسؤولية ما جاء فيه من ارقام 

فريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة بني ملال

بيان رقم 1

تعرف جماعة بني ملال فشلا ذريعا في التدبير نتيجة سوء ترشيد الموارد وغياب الحكامة، مما نتج عنه عجز كبير في تلبية متطلبات الساكنة المحلية ومن باب مسؤوليتنا السياسية والتمثيلية وتنويرا للرأي العام المحلي نصدر البيان التالي:

على المستوى المالي: تعرف ميزانية الجماعة في عهد الرئيس الحالي عجزا ماليا خطيرا بسبب ضعف المداخيل المالية وهدر المال العام مما جعل الجماعة تعيش في إفلاس غير مسبوق عجزت الأغلبية الحالية إيجاد حلول له 1- المداخيل : لم تعرف ميزانية الجماعة فائضا يذكر، وذلك منذ سبع سنوات، بالإضافة إلى ارتفاع الباقي استخلاصه ليبلغ حوالي عشرة ملايير سنتم. - تفاقم ديون الجماعة تجاه أشخاص ذاتيين ومعنويين تجاوز عند البعض ثلاثة ملايين درهما، وصدور أحكام قضائية نهائية تتجاوز مبالغها خمسة ملايير سنتم، الشيء الذي يهدد الجماعة بالحجز عليها - تراجع مهول في مداخيل المرافق الأساسية الحيوية ( المجزرة - السوق الأسبوعي - سوق الجملة للخضر) بسبب لامبالاة المكتب المسير والتي لا يتعدى مدخولها 210 ملايين سنتم في الوقت الذي يجب أن يفوق ثلاثة ملايير سنتم - سوق الجملة للسمك المدشن من طرف جلالة الملك منذ ثلاث سنوات شبه معطل نتيجة الفوضى بحيث يباع السمك خارجه و بشكل عشوائي مما حرم الميزانية من مداخيل مهمة، وتعريض صحة المواطن للخطر. - الغياب الكلي للرئيس كممثل للجماعة أمام القضاء في الدعاوى المرفوعة ضد الجماعة مما يخالف المادة 263 من القانون التنظيمي 14-113 . - مداخيل الأراضي الحضرية غير المبنية لا يتعدى مبلغها 900 مليون سنتيم حيث صرح الرئيس نفسه بأن المبلغ المستحق يفوق ثلاثة ملايير سنتم. - التقاعس في استخلاص العديد من الأكرية والغرامات وواجبات استغلال الملك العمومي، وهذا كله يحرم ميزانية الجماعة من مئات الملايين والسبب هو تحكم الهاجس الانتخابوي والنفعي في نفسية الرئيس.

2- المصاريف : تعرف هي بدورها تسيبا بسبب غياب الحكامة والترشيد وسنذكر على سبيل المثال لا الحصر نماذج منها : توقيع اتفاقيات بين الرئيس وشركة الضحی تم بموجبها تأدية هذه الأخيرة ما يناهز 1.5مليار سنتيم

. لمقاولات قامت بعمليات تشجير داخل المدينة بما يخالف قانون الصفقات العمومية، وتم تسليم ما يناهز مليار و700 مليون سنتم للمدعوالعلمي من طرف نفس الشركة من أموال ارض السوق مباشرة لرفع العجز عن الجماعة، وذلك في مخالفة سافرة للمقتضيات القانونية الإفراط في استهلاك مادتي الوقود و الزيوت نتيجة التسيب في التوزيع حيث فاق المبلغ المخصص لهما 100 مليون سنتم تسليم منح ودعم لجمعيات مقربة من الرئيس وإقصاء أخرى والتلاعب في مشاريع التنمية البشرية وتوزيع اللوازم الرياضية، لأسباب انتخابوية واستغلال النفوذ في تشغيل الأتباع الانتخابويين في الإنعاش من بينهم أشباح. تغييب الاهتمام بالبعد الاجتماعي والثقافي والصحي والتعليمي أثناء وضع الميزانيات.

استغلال اليات الجماعة في قضاء مأرب شخصية واقتناء الرئيس لسيارتين فخمتين فاقتا 90 مليون سنتيم رغم العجز المالي المسجل بميزانية الجماعة العديد من الصفقات العمومية يلفها الغموض إضافة إلى ابتزاز الشركات و المقاولات النائلة للصفقات مما يضطرها للغش في الأشغال كما هو الحال في قطاع النظافة والإنارة العمومية وتعبيد الطرقات وغيرها . هذه الاختلالات المرصودة راجعة بالأساس إلى سوء التدبير وانتشار المحسوبية والزبونية والاسترزاق وتغليب الهواجس الانتخابوية على مصالح المدينة والتي كانت موضوع مراسلة فريقنا للمجلس الجهوي للحسابات منذ أكثر من سنتين. وإذ نسجل هذه الخروقات الجسيمة وندينها بشدة، فإننا في فريق العدالة والتنمية بالمجلس، نطالب الجهات المسؤولة بفتح تحقيق شامل ودقيق، الكشف كافة أشكال الفساد الناتجة عن انحرافات ممارسة التدبير العمومي، كما نطالب النيابة العامة بتحريك ملف البحث المنجز حول جماعة بني ملال من طرف الفرفة القضائية الوطنية للدرك الملكي. وفي الأخير نهيب بكافة الهيات السياسية والمدنية بالوقوف سدا منيعا أمام كل أشكال الفساد وهدر المال العام.

يتبع

 

 

 



بقلم :

ملاحظات قبل التعليق:

  • التعليقات على الموقع تعكس آراء كتابها ولا تعكس آراء الموقع.
  • يمنع أي لفظ يسيء للذات الالهية أو لأي دين كان أو طائفة أو جنسية.
  • جميع التعليقات يجب أن تكون باللغة العربية.
  • يمنع التعليق بألفاظ مسيئة.
  • عند التعليق لتصحيح خطأ في خبر. يتم إرساله إلى فريق التحرير ويتم حذف التعليق.
  • الرجاء عدم الدخول بأي مناقشات سياسية.
  • سيتم حذف التعليقات التي تحوي إعلانات.
  • التعليقات ليست للتواصل مع إدارة الموقع أو المشرفين. للتواصل يرجى استخدام صفحة اتصل بنا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي كازا بريس

تعليقات الزوّار
أضف تعليقك

كازاتيفي

  • الأكثر مشاهدة
  • الأكثر تقييماً
  • الأكثر تعليقاً