اكدت مصادر اعلامية” أن ملفا جديدا يواجه رئيس جماعة بوزنيقة، المعزول والمعتقل بسجن عكاشة على ذمة التحقيق، في ملف اختلاسات وتبديد المال العام، إذ تجري النيابة العامة لدى استئنافية البيضاء اللمسات الأخيرة في دراستها لمختلف الشبهات الجنائية المنسوبة إلى كريمين، هذه المرة، بصفته رئيسا للجمعية الوطنية للحوم الحمراء وتربية العجول والأبقار، والاختلالات التي سجلت في جوانب تسييره لها، وتحديد مختلف المتورطين.
وأوردت مصادر متطابقة أن عناصر المكتب الاقتصادي والمالي التابع للفرقة الوطنية، أنهت أبحاثها المتشعبة في القضية التي استغرقت زمنا مهما، وعرفت انتقال رجال الشرطة إلى ضيعات في إطار إجراء معاينات وأبحاث، والاطلاع على الدفاتر المحاسباتية الممسوكة لدى أصحابها.
ودققت عناصر الفرقة الوطنية مختلف عمليات المحاسبة الخاصة بتعاونية بابن سليمان وجمعية يرأسها الرئيس السابق لجماعة بوزنيقة، استفادت لسنوات من دعم الدولة المخصص للأبقار والعجول، كما استمعت إلى الجهة المشتكية، وهي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الفرع الجهوي لابن سليمان، وبإنجاز محضر حول التجاوزات المالية المرصودة من قبلها، وضمنها تحويل الرئيس مبالغ مالية من حساب تعاونية اللحوم الحمراء إلى حسابه الشخصي، بلغت في سنة واحدة حوالي 200 مليون.
وووجه المسؤول الأول عن الجمعية الوطنية للحوم الحمراء، الذي عمر في التسيير لفترة طويلة، أثناء البحث معه بجملة من الدلائل، سواء الخاصة منها بشق الدعم العمومي للأعلاف، أو المخصص لصغار العجول، وغير ذلك من ميزانيات التسيير والتأطير ومساعدة الفلاحين.
وهمت الأبحاث عددا من الفلاحين ممن سجلت أسماؤهم في قوائم المستفيدين من الدعم، لاستجلاء حقيقة مضامين وثائق الجمعية، والوقوف على الخدمات المقدمة فعلا، من الجمعية إلى الفلاحين من مربي المواشي والأبقار والعجول، سيما أن الاختلالات مست الإنتاجية التي عولت عليها الدولة، وخصصت بموجبها منحا وإعانات كبيرة.
وأظهرت الأبحاث أن هناك تلاعبات همت جزء منها تصريحات الجمعية في التقارير المالية السنوية، ناهيك عن خدمات لا يتم التصريح بها، رغم ضخامة مبالغها وتتعدى ملايين الدراهم.
ويعد الملف الجديد، الثاني الذي يواجه به محمد كريمين، بعد الملف الذي اعتقل بموجبه والمتعلق باختلاسات وتبديد المال العام، الذي تورط فيه أيضا الرئيس السابق للرجاء الرياضي، عبد العزيز