في خطوة مفاجئة، أعلن عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر أكادير عن فرض شروط جديدة للتسجيل في سلك الدكتوراه، تتجاوز ما ينص عليه الملف الوصفي المعتمد من قبل وزارة التعليم العالي. ومن بين هذه الشروط المثيرة للجدل، تحديد سن الطالب في أقل من 30 عاما، وهو شرط لم يدرج في النصوص القانونية المعمول بها على المستوى الوطني كما أنه لم يدرج في المعايير المعلن عنها في منصة الترشيح القبلي للمباراة.

قرار العميد أثار استنكار العديد من الطلبة والباحثين الذين وصفوه بأنه غير عادل وغير قانوني. إذ يرون أن تحديد سن معين يتنافى مع مبدأ تكافؤ الفرص وحرية الوصول إلى التعليم العالي، خاصة وأن العديد من الباحثين يقررون متابعة دراساتهم في مراحل متقدمة من حياتهم، إما بسبب التزامات مهنية أو عائلية.

أحد الطلبة المتضررين علق قائلا: "هذا القرار يحرم شريحة كبيرة من الطلبة الراغبين في متابعة مسارهم الأكاديمي، وهو تدخل غير مبرر في خياراتنا وحياتنا المهنية."

من الناحية القانونية، يبدو أن هذا القرار يخالف النصوص القانونية المعمول بها في التعليم العالي. إذ تنص القوانين على أن التسجيل في سلك الدكتوراه يعتمد على ملف علمي وأكاديمي وليس على أساس العمر. وبالتالي، فإن فرض شرط السن يعتبر تجاوزا للصلاحيات ويطرح تساؤلات حول قانونية القرار ومدى توافقه مع القوانين الوطنية والدولية.

وقد عبر العديد من الأساتذة عن غضبهم واستنكارهم الشديد لهذه الخطوة. إذ يرون أن العميد تجاوز صلاحياته بشكل واضح، خاصة وأن عملية انتقاء الطلبة تمت بناء على أسس علمية وأكاديمية معتمدة. في هذا السياق، صرح أحد الأساتذة: "هذا القرار يمس استقلالية العمل الأكاديمي ويضعف الثقة بين الطلبة والإدارة. ولا يمكن للعميد أن يلغى قرارات لجان الانتقاء دون مبرر قانوني واضح."

هذا القرار قد يؤدي إلى إقصاء العديد من الباحثين المؤهلين الذين يسعون إلى تطوير مهاراتهم الأكاديمية والمهنية. كما أنه قد يفتح الباب أمام تحديات قانونية قد تضع الكلية في مواجهة مع وزارة التعليم العالي أو حتى أمام القضاء.

قرار عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة ابن زهر بتحديد سن المتقدمين للتسجيل في سلك الدكتوراه بأقل من 30 عاما يطرح تساؤلات حول ما مدى قانونية وشرعية هذه الخطوة؟