أثارت تصريحات عبد اللطيف وهبي، أمين عام حزب “الأصالة والمعاصرة” المغربي، التي رفض فيها تحمل مسؤولية حقيبة وزارة في الحكومة المقبلة، جدلاً واسعاً وتساؤلات عدة من طرف المتتبعين للشأن السياسي المحلي. ويأتي رفضه للاستوزار بعد أن تبنى المجلس الوطني لحزبه قرارات يطالبه بالتواجد في الفريق الحكومي المقبل.
وقال إنه ما زال “مصراً على رفض تولي أي حقيبة وزارية في الحكومة الجديدة”. وبرر رفضه بكونه يريد “الاشتغال أكثر على تطوير حزب الأصالة والمعاصرة في كل الأقاليم، والذي سيأخذ وقتاً لأجل بناء آلة تنظيمية قوية”. وتابع وهبي توضيحاته المثيرة للجدل التي أوردتها صحيفة “الصباح” بالقول إن رفضه لتحمل حقيبة وزارية في الحكومة المقبلة يأتي لرغبته في تدبير حزبه وتقويته حتى يكون في مستوى تطلعات مناضليه.
وحول التساؤلات التي طرحت بخصوص هذا الرفض، وربطه بما صرح به إبان الحملة الانتخابية ضد رئيس الحكومة المكلف، عزيز أخنوش، من اتهامات بالاختلاس والخروقات، نفى وهبي ذلك وأكد أن قراره لا علاقة له بذلك.
وفي سياق التساؤلات حول حقيقة وطبيعة هذا الرفض، واقتراح الأغلبية الحكومية عليه تولي منصب رئيس مجلس النواب، شدد وهبي على النفي، كما نفى أن يكون قد جرى اقتراح مناصب وزارية في العدل أو في العلاقات مع البرلمان.
في هذا السياق، أفاد أمين عام “الأصالة والمعاصرة” بأن التحالف الحكومي الثلاثي لم يحسم بعد “في ترشيح الأسماء التي ترى نفسها تستحق الاستوزار من الذكور والإناث معاً”، واستطرد المتحدث بالقول: “لكن من جهة أخرى، ناقش قادة التحالف معايير الاستوزار، وطبيعة المرشحين لتولي أي منصب وزاري، لتشكيل حكومة كفاءات تشتغل بالسرعة المطلوبة، وبالفعالية والنجاعة اللازمتين لحل مشاكل المواطنين”.
الجدل الذي أثاره قرار وهبي يأتي على خلفية ما سبق من قرارات المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وما جرى تداوله في بيان صادر عن الاجتماع المذكور، والذي شدد على ضرورة تولي الأمين العام لحزب “الجرار” منصباً وزارياً.
وكانت الآراء قد اختلفت على هامش بلاغ المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة”، وتوزعت بين قائل إنها تعبير عن رغبة عبد اللطيف وهبي في الاستوزار، وبين رأي يقول بأن المسألة مجرد ورقة رمى بها “الجرار” لرئيس الحكومة المكلف ليكون في موعد المفاوضات.
وفي هذا الإطار، أكد مصدر محلي أن أطرافاً داخل التحالف الحكومي ترفض استوزار وهبي، وذلك بالرغم من المناورة التي قام بها الأمين العام ومن معه في قيادة “الأصالة والمعاصرة”، من خلال اللعب بورقة المجلس الوطني لفرضه داخل الحكومة الجديدة، وبالتالي ورفع الحرج عليه بخصوص تصريحاته السابقة التي أكد فيها أكثر من مرة أنه لن يكون وزيراً في حكومة يرأسها أمين عام حزب آخر.
ووفق موقع “الأول”، فإن “وهبي خرج في هذا التوقيت بالضبط، لأن الحكومة أصبحت بنسبة كبيرة جاهزة وسيتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، وبالتالي فإنه أراد استباق الأمر، لكي لا يظهر محرجاً أمام قادة حزبه، وإلا فلماذا لم يؤكد عدم رغبته في الاستوزار خلال المجلس الوطني لحزبه والتشبث بذلك؟ ولماذا لم يرفض أن يخرج موقف برلمان حزبه يطالب باستوزاره علناً وفي بلاغ رسمي؟”.
الجدير بالذكر، التحالف الحكومي الثلاثي بين الأحرار وحزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة، شكل لجنة تضم ممثلي أحزاب الأغلبية تعكف على العمل لإخراج برنامج حكومي كما تعمل على الهيكلة والحسم في الأسماء المرشحة لتولي حقائب وزارية.