أودع رئيس محكمة التحقيق في بالما، الإثني عشر(12) مسافرا مغربيا الذين تم توقيفهم بعدما فروا في مطار بالما، بينما لا زال البحث جاريا عن 12 آخرين كانوا ضمن الفارين، بعدما ادعى زميلهم الإصابة بأزمة مرضية توقفت على إثرها الطائرة اضطراريا في مطار بالما ليفر المعنيون.

وأفادت صحيفة “أوكيدياريو دي مايوركا“، أن رئيس محكمة التحقيق رقم 6 في بالما، الذي كان أمس الاثنين في مهمة الحراسة، أرسل المعتقلين الاثني عشر إلى السجن المؤقت، دون إمكانية الإفراج عنهم بكفالة، واعتبر القاضي أن “الوقائع تشكل جريمتين من جرائم الفتنة لصالح الهجرة غير الشرعية والإكراه”.

ويتعلق الأمر بالمعتقلين الـ12 الذين فروا رفقة آخرين يوم الجمعة 5 نونبر الجاري، في مطار بالما بعد ادعاء راكب إصابته بغيبوبة سكري لإجبار الطائرة التي تقلهم على هبوط اضطراري.

وأيد قاضي المحكمة، تورد الصحيفة، أطروحة مكتب المدعي العام التي اعتبرت أن الوقائع تشكل جرائم فتنة، لصالح الهجرة غير النظامية والإخلال بالنظام العام.

وأكد المصدر نفسه أن معظم المعتقلين الذين مثلوا أمام العدالة رفضوا الإدلاء بأقوالهم، في حين أن الشخص الوحيد الذي يُنسب إليه ادعاء غيبوبة مرضية بسبب داء السكري لإجبار الطائرة على هبوط اضطراري هو فقط من ادعى براءته، بينما اقترح دفاع المعتقلين إعادتهم “الفورية” إلى المغرب، لكن هذا الطلب رُفض لـ”خطورة” الجرائم التي ارتكبها المعنيون.

ولفتت الصحيفة الانتباه إلى أن التقرير الذي قدمه محققو وحدة مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية (UCRIF) التابعة للشرطة الوطنية الإسبانية، أمس الاثنين في المحكمة كان حاسما، فإلى جانب المخالفة الإدارية لخرق قانون الهجرة، اعتبرت تحقيقات الشرطة أن الهروب عبر مدارج سون سانت جوان بعد تجاهل قائد الطائرة ومهاجمته يشكل “سلسلة من الجرائم”.

من جانبها ذكرت صحيفة “مارسيليا نيوز”، أن المعتقلين تنتظرهم عقوبة سجنية بين 6 و 12 سنة من السجن النافذ، مشيرة إلى أن النيابة العامة استندت في طلب إثارة الفتنة على الأشخاص المتورطين إلى قانون الملاحة الجوية الذي تمت الموافقة عليه عام 1964.

وينص القانون، حسب نفس الصحيفة على أن عقوبات تصل إلى 6 سنوات سجن على تصدر في حق “الطاقم أو الركاب أو الموظفين أو الأشخاص، المتفق معهم، الذين، يصلون بشكل جماعيفي إلى المطارات، من أجل معارضة تنفيذ الأوامر الصادرة عن قائد الطائرة أو مدير المطار، في ممارسة صلاحياتهم، وهؤلاء تصل عقوبتهم  إلى 12 عامًا في السجن.

“إذا تم ارتكاب الفعل بقصد قطع الملاحة أو تغيير المسار”، يضيف النص القانوني الإسباني، فسيوجد على طاولة المتابعة أيضًا سلسلة أخرى يحتمل متابعتهم بها، بدءً من الاضطرابات العامة إلى الترويج للهجرة غير الشرعية أو ضد السلامة الجوية، بالإضافة إلى إجراءات الترحيل المقابلة التي تم فتحها لدخولهم إلى إسبانيا بشكل غير قانوني.