يواجه رئيس الحكومة عزيز اخنوش إقالة غير معلنة  من رئاسة المجلس الجماعي وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات المحلية.

جاء ذلك بعد أن تقدم  المستشار  ماء العينين الصادق، عضو المجلس الجماعي لمدينة أكادير،  بطلب رسمي أكد فيه أن اخنوش يُعدّ مقالاً بحكم القانون، على اعتبار أنه لم يحضر لـ”خمس دورات متفرقة للمجلس، ولثلاث دوراته الأخيرة”.

ودعا الصادق  ”إلإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة المقبلة تتعلّق بإقالة عزيز أخنوش من عضوية المجلس الجماعي لأكادير” مستندا في ذلك  للمادة الـ 67 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14 التي تُلزم أعضاء المجلس بالحضور إلى الدورات.

و وأورد ذات المستشار “بأن المجلس الجماعي لأكادير عقد منذ انتخابه سبع (7) دورات، تغيّب منها عزيز أخنوش خمس دورات متفرّقة، وتغيّب عن الدورات الثلاث الأخيرة بصفة متتالية”

وأضاف، “وحيث أن المجلس الجماعي لأكادير لم تُعرض عليه أية مبررات لقبولها أو لرفضها خلال جميع الدورات السابقة، ولكون القانون التنظيمي 113.14 في مادته 67 ينص وبصريح العبارة على أن المبرر يجب أن يقبله المجلس”، والحال أن  هذا الأخير لم يقبل ولم يصادق على أي مبرر،  وبالتالي فأن أخنوش يعتبر  مقالا بحكم القانون.