المتعارف عليها عالميا، عناية خاصة في كل تحقيق مهني، نزيه وموضوعي في مجال حقوق الإنسان”.

كما قامت السلطات العمومية ، يضيف المصدر، ب”منح تسهيلات لدبلوماسيين معتمدين، من أجل زيارة مستودع الأموات في إطار تيسير عملية التعرف على جثث الضحايا، وكذا تزويدهم بمعلومات ووثائق وتمكينهم من الولوج إلى السجون والاستعلام عن أوضاع المعتقلين، وكذا للمستشفى للوقوف على الحالة الصحية لمواطنيهم المصابين جراء الهجوم المذكور”.

وخلصت المندوبية الوزارية إلى أنه لا يسعها إلا أن تُذكر “أمنيستي”، بأن ما يتعلق بادعاء الإعادة القسرية وإبعاد المهاجرين، يبقى عاريا من الصحة، إذ “لم تتم بالمرة إعادة أي شخص عقب هذه الأحداث، كما أن المملكة المغربية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسرية حيث تُفَضل طرقا بديلة من خلال، إما تنظيم العودة الطوعية للمهاجرين أو بتيسير سُبل اندماجهم بالنسيج المجتمعي المغربي، فضلا عن تسوية الوضعية القانونية للآلاف من المهاجرين وطالبي اللجوء”.

وسجلت أنه “يجري كل ذلك، في إطار احترام المملكة المغربية لالتزاماتها الدولية في مجال حماية المهاجرين واللاجئين من جهة، وفي مجال التصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين من جهة أخرى. كما لا يسع المندوبية الوزارية، إلا أن تُذكر “أمنيستي”، بتجاهل نهج تقريرها لما يتعلق بأوجه التقدم المحرز، كعنصر أساسي في تقييم سياسة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليه عالميا، والتي تهم علاقة بموضوعنا، الدَّوْرَ الريادي للمملكة المغربية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء والجهود في مجال الإدماج على جميع المستويات، والتي كانت موضوع إشادة وتنويه من قبل عدد من الجهات”.

وأكدت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان أنه بناء على ما ورد في هذا البيان، فإن “تقرير +أمنيستي+ مرفوض شكلا وموضوعا.”