قضت المحكمة الإدارية بمكناس، الثلاثاء 10 يناير 2022، بعزل رئيس الجماعة الترابية مولاي بوعزة بخنيفرة، المنتمي إلى حزب الحركة الشعبية، من رئاسة وعضوية المجلس، وذلك بعد الدعوى القضائية التي رفعتها ضده وزارة الداخلية، ممثلة في شخص عامل إقليم خنيفرة.

المحكمة الإدارية، قضت في ملف 2022/7110/151 (قضت) في الشكل بقبول الطلب المقدم من طرف وزارة الداخلية، وفي الموضوع بعزل المعني بالأمر من عضوية ورئاسة مجلس جماعة مولاي بوعزة، مع ترتيب الآثار القانونية، ورفض النفاذ المعجل.

ويذكر أنه سبق لعامل إقليم خنيفرة، محمد فطاح، أن أصدر قرارا يقضي بتوقيف المسؤول الجماعي المذكور عن مزاولة مهامه، بداعي "ارتكابه أفعالا مخالفة للقانون ومضرة بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة"، قبل أن تتم إحالة ملفه على القضاء الإداري طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي رقم 14-113.

هذا، من المنتظر أن يتم في غضون الأيام القليلة المقبلة إجراء انتخابات تهم تعويض مقعد الرئيس المعزول، إضافة إلى إجراء انتخاب مكتب ورئيس جديد