حبس صحفي مزيف سنة حبسا نافذا لتشهيره ب7 ضحايا بمدينة فاس
أدانت ابتدائية فاس مساء أول أمس الثلاثاء منتحل صفة صحافي شهر بعدة أشخاص، بسنة واحدة حبسا نافذا بعد متابعته بتهم انتحال مهنة ينظمها القانون وبث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم .
وحكمت بأدائه غرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم بموجب القرار الصادر عن الغرفة الجنحية التلبسية بعد أسبوع من مرافعة دفاعه والاستماع إليه وإلى شهود بعدما تقدم 7 أشخاص بشكايات ضده اتهموه بنشر ادعاءات اعتبروها كاذبة وتمس بحياتهم المهنية والخاصة والاجتماعية .
المحكمة شرعت في محاكمة المتهم في ثاني يناير الماضي بعد إحالة ملفه على الغرفة من طرف قاضي التحقيق بالغرفة الثانية الذي ما زال يحقق مع المجموعة الثانية المرتبطة بشبكة تشهير يشتبه في علاقتها بموقع إلكتروني يدير مغربي بالخارج، وتتكون من 5 أشخاص اثنان منهم ما زالا في حالة فرار وأحدهما فر للخارج.
ويواصل قاضي التحقيق يوم 27 فبراير الجاري التحقيق التفصيلي مع المجموعة الثانية، ومن بين المتهمين فيها عامل مهاجر فر للخارج في ظروف غامضة وزميل له ما زال البحث جار عنه، بعدما أمرت الغرفة الجنحية باعتقالهما وجمعوي سلم نفسه لقاضي التحقيق بعد أسابيع ظل فيها في حالة فرار.
ويحقق أيضا في الملف مع شخصين آخرين في حالة سراح بكفالة، فيما نوقش ملف المتهم المحكوم في جلسة سابقة وأدخل للتأمل ونطقت هيئة الحكم أمس بالحكم في حقه وآخذته بالمنسوب إليه مما تابعه به قاضي التحقيق الذي لم يطوي ملف التحقيق الثاني بعد المتعلق بشبكة الابتزاز وانتحال صفة صحافي والنصب.