يتابع المكتب الوطني للجمعية المغربية لحقوق التلميذ/ة بقلق كبير حالة الاحتقان التي يشهدها قطاع التعليم العمومي نتيجة الإضرابات المتتالية لمختلف فئات نساء ورجال التعليم وصلت إلى حد حرمان التلاميذ من بيانات النقط، وفي هذا السياق يسجل ما يلي:

1. هذا الاحتقان المزمن منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي ساهم ويساهم في تدمير المدرسة العمومية تدميرا ممنهجا اتضحت معالمه بعدما تجاوزت المدارس الخصوصية نظيرتها العمومية عددا في المدن الكبرى، بل وصل القطاع الخصوصي إلى المراكز الشبه حضرية، مما جعل التعليم بالمغرب مقسما إلى تعليم خصوصي لأبناء الحاكمين والأغنياء، وتعليم عمومي لأبناء الشعب؛ 

2. استمرار الاحتقان بقطاع التعليم رغم توقيع اتفاق 14 يناير بين الوزارة وجل النقابات، وضع مصير التلاميذ رهينة في هذا التجاذب بين الوزارة وموظفيها؛

3. تضرر تلاميذ المدرسة العمومية من هدر الزمن المدرسي بسبب الإضرابات والتوقيفات المؤقتة عن العمل والغياب وضعف المراقبة واختلاف المناهج بين القطاعين العمومي والخصوصي خصوصا في اللغات الأجنبية والمواد العلمية؛

4. مضاعفة الضرر الناتج عن هذا الاحتقان بالنسبة لتلاميذ الوسط القروي بسبب التواجد الكثيف للفئات المتضررة من نساء ورجال التعليم بهذا الوسط؛

5. التصعيد الخطير من خلال قمع الحركات الاحتجاجية وحملة الاعتقالات في صفوف نساء ورجال التعليم المدانة لن يزيدا الوضع إلا تأزما وتدميرا للمدرسة العمومية يتوقع معه هجرة في اتجاه القطاع الخصوصي ولعله الهدف الضمني للسياسة التعليمية التي تنفذ قرار رفع الدولة يدها عن التعليم والصحة؛ 

وبعد تدارس المكتب الوطني هذه الحيثيات فإنه: 

✔ يحمل مسؤولية الأزمة المزمنة للمنظومة التربوية وللاحتقان المستمر داخل القطاع للحكومة الحالية وللحكومات المتعاقبة وسياساتها التعليمية التي أدت إلى تعليم طبقي واضح: أبناء المسؤولين والميسورين في مدارس خصوصية، وأبناء الفقراء وذوي الدخل المحدود في مدارس عمومية تتراجع من حيث العدد والمردودية والجودة؛ 

✔ يعتبر استمرار سياسة التوظيف الجديدة المعتمدة (التعاقد) أهم أسباب استفحال الأزمة في القطاع مما يتطلب إرادة سياسية حقيقية لعلاج مشكل التوظيف، وإقرار نظام أساسي منصف لضمان حقوق التلاميذ المرتبطة بحقوق الأستاذ(ة). 

✔ يناشد الوزارة ومصالحها الخارجية والأساتذة بإيجاد صيغ لتعويض زمن التعلم المهدور لضمان حق التعلم لتلاميذ المدرسة العمومية وصونا لمبدأ تكافؤ الفرص أحد مرتكزات الرؤية الاستراتيجية.