كشف محمد الناجي ، أستاذ باحث بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة،  عن معطيات جد صادمة بخصوص الأمن الغذائي للمغاربة.

وقال الناجي إن معظم بذور الخضروات المتداولة في الأسواق المغربية ذات مصدر “إسرائيلي“، بنسبة تفوق 80 بالمائة، ويهم الأمر مختلف الخضر كالطماطم والبصل والجزر والفلفل والبروكلي وغيرها. وأن العلامات التجارية الأخرى، الهولندية والاسبانية وما إلى ذلك، تأتي في المرتبة الثانية.

وأوضح الناجي في كلمة له خلال محاضرة بعنوان: “مخاطر التطبيع والاختراق الصهيوني لقطاع الفلاحة والصيد البحري بالمغرب“، نظمتها مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، الاثنين 27 فبراير 2023، أن المغرب لم يشتغل على صناعة بذور وطنية، بسبب غياب الإرادة السياسية لذلك، رغم توفر البلد على الكفاءات البشرية والعلمية لتحقيق هذا المبتغى.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “إسرائيل” قامت وتقوم بإغراء المهندسين المغاربة بالاشتغال في الشركات “الإسرائيلية” والتي تحمل أسماء أخرى، أوروبية أساسا.

وذكر الناجي أن “إسرائيل” حاضرة بشكل كبير في تزويد المغرب بالكثير من حاجاته في قطاع “البذور”، و”معدات الري الموضعي”، و”الأسمدة الذائبة”، ثم “الإنتاج الزراعي والسمكي”.

وقال  أننا اليوم، عقب التوقيع مع “إسرائيل”، أصبحت شركات الاحتلال الإسرائيلي تظهر بشكل علني في السوق المغربية وليس بشكل مقنع، وتتوجه في مخططاتها إلى التصدير لإفريقيا عبر المغرب

وأبرز أن إسرائيل مستثمر كبير على المستوى العالمي في إنتاج البذور، ومساهمة في عدد من الشركات الأوروبية للبذور، حيث إن البذور التي تنتجها تباع بسعر باهظ، يساوي سعر الذهب.

وأشار الأستاذ الجامعي إلى أن القطاع الفلاحي المغربي مخترق من طرف الشركات الإسرائيلية منذ التسعينيات، بشركات غير معروف أنها تابعة للكيان الصهيوني، والتي بدأت اليوم تخرج للعلن وتطور فروعها بالمملكة.

ونبه الخبير الفلاحي إلى أن السياسة الفلاحية في المغرب مجرد استعراض، وأن البنية الاقتصادية الفلاحية الصلبة غير موجودة، حيث نستورد كل البذور، ولم نشتغل على صناعة البذور وطنيا، بسبب غياب الإرادة السياسية، وغياب التشجيع على تطوير بذور وطنية، وهو ما يجعل البلد مرتهنا للخارج عموما وإسرائيل خصوصا.

وأبرز المتحدث أن المغرب يستورد من إسرائيل البذور منذ أزيد من ثلاثة عقود، وهي بذور “مخصية” لا يمكن إعادة زراعتها، بل ينبغي اقتناء بذور جديدة كل سنة.

ورصد الناجي  الخطر الذي تشكله “إسرائيل” على المغرب عبر زراعة فاكهة الأفوكا، وهي المعروفة بالاستهلاك الكبير للماء، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار الخطير موجه أساسا للتصدير لأوروبا، باستثناء الوحدات المنتَجَة غير المناسبة للتصدير والتي سيتم بيعها في السوق المغربية.

وبيّن أن أخطر ما في الموضوع، فضلا عن استنزافه للمياه المغربية، فإن المنتج سيتم تصديره بعلامة صنع في المغرب، وهي بذلك معفية من الضرائب، في حين أن عائداتها المالية ستذهب لإسرائيل، مبرزا أن تغيير منشأ الإنتاج فيه تحايل على حملة مقاطعة المنتجات “الإسرائيلية”.

وشدد الناجي أن شعار نقل التكنولوجيا من “إسرائيل” محض وهم، قائلا إن “إسرائيل” قامت بقرصنة تمر المجهول المغربي الأصل، وأن كل التمور التي ينتجها الاحتلال مسروقة من البلدان العربية.

كما تحدث عن قرصنة شجرة الأركان، حيث تم تطوير شجرة أركان مقاومة للجفاف والأمراض وغرسها بكثافة في “إسرائيل”، والتي جعلت الاحتلال ينافس المغرب في السوق الدولية، منتقدا تأخر بلدنا في البحث العلمي والتسويق والمنافسة للسبب السابق، وهو غياب الإرادة السياسية.

كما أشار إلى قرصنة شجرة اللوز، حيث أعلنت “إسرائيل” عن تطوير نوع من هذه الشجرة المغربية سنة 2018، والتي تتميز بأن انتاجها مضاعف بعشرين مرة عن الشجرة المغربية.

واعتبر الناجي أن النظر إلى التجارب الدول المطبعة، وخاصة مصر والأردن، لا تبشر بخير في مجال الفلاحة والبحث العلمي، إذ أنها، رغم سنوات التطبيع إلا أنها ما تزال تعتبر هذه الدول سوقا وليس شريكا، ولذلك تحتكر المعرفة والتقنية لنفسها.

وأشار الناجي إلى الأضرار الكبيرة التي حلت بالمنتجات الزراعية بمصر، وظهور أمراض غريبة وجديدة في هذه الزراعات، بعد سنوات من تزويد “إسرائيل” لمصر بالبذور والأسمدة وغيرها، وأن ما يظهر في الأبحاث بخصوص المبيدات “الإسرائيلية” المسطرنة أمر مؤكد علميا الآن.