أدانت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في الجرائم المالية بمراكش، الرئيس السابق لجماعة سيدي وساي بإقليم اشتوكة آيت باها، (س.ك)، بسنة حبسا نافذة وغرامة قدرها عشرة ألاف درهم.

كما قضت هيئة الحكم بتحميله الصائر وتحديد الإكراه البدني في الحد الأدنى وذلك بعد متابعته بتهم “جناية اختلاس أموال عامة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته والحصول على فائدة في عقد”.

وقضت في الدعوى المدنية التابعة، بقبولها شكلا وموضوعا، والحكم على المتهم المدان بأدائه لفائدة المطالبة بالحق المدني جماعة “سيدي وساي” بأداء مبلغ تعويض إجمالي قدره مائتان وعشرون ألف درهم (22 مليون سنتيم) مع تحميله الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الحد الأدنى.

وكان تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، قد رصد عددا من الخروقات على مستوى التدبير المالي والإداري لجماعة سيدي وساي التابعة لإقليم اشتوكة آيت باها، عندما كان المعني المنتمي لحزب الاستقلال أنذاك، رئيسا لمجلسها.

وبناء على معطيات التقرير، تم عزل المعني بقرار من المحكمة الإدارية لأكادير إثر الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم اشتوكة آيت باها