أيدت غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، نهاية الأسبوع الماضي، القرار الصادر عن الغرفة الجنحية الابتدائية في حق مديرة مركز حماية الطفولة بمراكش.

ويأتي هذا القرار على خلفية متابعة هذه الأخيرة، في حالة اعتقال، بتهمة الإتجار بالبشر وتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولة، حيث سبق وأدانتها غرفة الجنايات نفسها في المرحلة الابتدائية بالتهم المنسوبة إليها، وأوقعت عليها حكما بخمس سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 مليون سنتيم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وأدائها للمطالبة بالحق المدني الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تعويضا مدنيا قدره درهم واحد رمزي.

وكانت الأبحاث التفصيلية التي أجريت على ضوء القضية، وفق ما أوردته صحيفة “الصحراء المغربية”، قد أسفرت عن أدلة كافية لإدانة الظنينة، المتواجدة بالمركب السجني “لوداية”.

يذكر أن هذه القضية أثيرت عقب تقدم إحدى نزيلات المركز بشكاية إلى السلطات، تتهم من خلالها المسؤولة المذكورة بممارسة العنف وسوء المعاملة والاعتداء الجسدي بواسطة أنبوب بلاستيكي، وهو الأمر الذي سبق وأثارته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، والتي وجهت رسالة مرتين إلى كل من الوزارة الوصية ورئيس الحكومة ووالي ولاية مراكش اسفي، بخصوص ما يقع من انتهاكات وتجاوزات بمركز حماية الطفولة بالمدينة.