قضت غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، أخيرا، بمؤاخذة “حراك” في عقده الثالث يقطن بدوار الغضبان بتراب مولاي عبد الله، وحكمت عليه بثمانية أشهر حبسا نافذا، بعد متابعته في حالة اعتقال، من قبل قاضي التحقيق بجنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي.
وجاء إيقاف المتهم من قبل عناصر الدرك الملكي تزامنا مع انعقاد موسم مولاي عبد الله، وبعد تنقيطه تبين للمحققين أنه مبحوث عنه وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني، إثر شكاية تقدم بها خمسة شباب تعرضوا للنصب بعد قاموا بتسليمه مبالغ مالية مقابل تنظيم الهجرة غير الشرعية عبر قارب تقليدي للصيد نحو الضفة الأخرى.
وسبق لعناصر المركز القضائي التابع للقيادة الجهوية للجديدة، أن استمعت للضحايا الخمسة في محاضر رسمية، حيث اعترفوا أنهم حلموا بالعبور للضفة الأخرى بعدما سلموا مبالغ مالية متفاوتة للمشتكى به، وتعميقا للبحث استمعت عناصر الضابطة القضائية للموقوف في محضر رسمي، وخلال مواجهته بالمنسوب إليه أكد أنه ونظرا عدم توفقه في دراسته بدأ يعمل في الميدان البحري. وبخصوص التهمة الموجهة إليه أفاد أنها تعود لسنة 2021 بعدما تعرف على أحد الضحايا الذي كان يرغب في الهجرة إلى إسبانيا، حيث أخبره بوجود أحد الأشخاص ملقب ب “الرن” يتحدر من جماعة سيدي عابد والمعروف بتسهيل عمليات الهجرة السرية مقابل 5000 درهم لكل فرد، وبالفعل وافق المشتكي رفقة ثلاثة أشخاص آخرين بعدما أخبرهم بجلب المبلغ المالي المتفق عليه وبالفعل سلموه 20000 درهم، مضيفا أنه بدوره سلم المبلغ المذكور ل الملقب ب “الرن” كما سلم بدوره مبلغ 5000 درهم لأنه يرغب بدوره في الهجرة. وبمرور الأيام لم يعد “الرن” يرد على مكالماته، فطالبه الضحايا بإرجاع المبالغ المالية التي تسلمها لأنه لم يف بوعده وتهجيرهم عبر قارب الصيد نحو الضفة الأخرى، معترفا أنه ضحية. وبناء على الأوصاف التي ذكرها الموقوف تم تحديد هوية “الرن” وصدرت في حقه مذكرة بحث على الصعيد الوطني من قبل عناصر المركز القضائي للدرك الملكي. وبعد إتمام البحث أحيل المشتبه به على وكيل الملك. وبعد استنطاقه قرر إحالته على قاضي التحقيق. وخلال البحث الإعدادي أمر بإيداعه السجن المحلي، ومواصلة البحث التفصيلي بالاستماع مجددا للضحايا والذين أكدوا جميعا تصريحاتهم التمهيدية المدلى بها أمام الضابطة القضائية، فيما أنكر المشتبه فيه تعريضه الضحايا للنصب، مضيفا أنه واحد من الضحايا. وبعد إتمام البحث تقررت متابعته في حالة اعتقال حسب التهم الموجهة إليه، وإحالته على غرفة الجنح التلبسية بابتدائية الجديدة، حيث أنكر المنسوب إليه مشيرا إلى أنه تعرض بدوره للنصب من قبل المبحوث عنه الملقب ب “الرن” الذي استولى على مبالغ الضحايا وكذا 5000 درهم سلمها له بدوره.
وبعد مناقشة الملف قضت هيأة الحكم بمؤاخذته وإدانته حسب المنسوب إليه.