أدانت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بالرباط، مساء الجمعة، خمسة مسؤولين أمنيين رفقة ثلاثة أشخاص آخرين، بعقوبات سجنية وغرامات مالية وتعويض لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، وذلك على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، والمشاركة، وإفشاء السر المهني والارتشاء”.

وفي تفاصيل الحكم، قضت المحكمة في حق عميد شرطة إقليمي، كان يرأس قسما مركزيا، بـ4 سنوات ونصف سجنا نافذا، وأدانت عميد شرطة ممتاز بـ3 سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم، كما أدين قائد هيئة حضرية، برتبة كولونيل، وعميد شرطة بسنتين ونصف حبسا لكل واحد منهما.

وقضت المحكمة في حق ضابط أمن بسنتين حبسا نافذا وغرامة 5 ألاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في القضية نفسها بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 20 ألف درهم، مع تأدية جميع هؤلاء، تضامنا فيما بينهم، تعويضا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، باعتبارهت المطالب بالحق المدني.

كما أدانت المحكمة، في نفس القضية التي تفجرت فصولها شهر أبريل 2022، شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، وقضت في حقهما بـ10 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و5 آلاف درهم غرامة؛ بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.

وكانت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني رصدت شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال.