أسدلت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الستار على محاكمة أمنيين متابعين في قضية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة وإفشاء السر المهني والارتشاء.
وقد أدانت المحكمة المتهمين الثمانية في هذا الملف، من بينهم خمسة مسؤولين أمنيين، بعقوبات سالبة للحرية وإدانات نقدية وتعويض مالي لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني باعتبارها المطالب بالحق المدني، إذ قضت في حق عميد شرطة إقليمي بأربع سنوات ونصف سجنا نافذا، وأدانت عميد شرطة ممتاز بثلاث سنوات ونصف نافذة، مع أداء كل واحد منهما تعويضا قدره 11 مليون سنتيم.
كما قضت المحكمة كذلك في حق كولونيل (قائد هيئة حضرية) وعميد شرطة بسنتين ونصف سجنا لكل واحد منهما، وإدانة ضابط أمن بسنتين سجنا نافذا وغرامة خمسة آلاف درهم، بينما حكمت على مقاول متابع في نفس القضية بسنتين سجنا نافذا وغرامة قدرها عشرين ألف درهم.
وقضت المحكمة كذلك بأن يؤدي جميع هؤلاء المتهمين تضامنا فيما بينهم تعويضا قدره 12 مليون درهم لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني، التي انتصبت كمطالب بالحق المدني في هذه القضية.
وعلاوة على هؤلاء المتهمين المتابعين في حالة اعتقال، أدانت المحكمة شخصين آخرين كانا يتابعان في حالة سراح، وهما زوجة أحد المدانين وبائع مجوهرات، واللذين قضت في حقهما بعشرة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وخمسة آلاف درهم كغرامة بعد مؤاخذتهما بأفعال المشاركة في إعداد واستعمال وثيقة مزورة.
وترجع هذه القضية إلى سنة 2022 عندما رصدت لجنة مركزية للتفتيش تابعة للمديرية العامة للأمن الوطني شبهات تبديد واختلاس أموال عمومية في إحدى الصفقات، وهو ما دفع الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للدخول على خط التحقيق في هذه القضية، وإحالة المسؤولين الأمنيين المتورطين أمام العدالة في حالة اعتقال.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد أكدت في بلاغ منشور وقتها بأنها قرّرت توقيف المسؤولين الأمنيين المتورطين في هذا الملف مؤقتا عن العمل، في انتظار انتهاء المسطرة القضائية ، مشدّدة على أن هذه الإجراءات "تروم تعزيز مبادئ الحكامة الأمنية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتوطيد التخليق المرفقي في جهاز الشرطة .
كما تجسد كذلك الإدانات السجنية الجديدة الصادرة في هذا الملف العزم الأكيد على القطع مع كل مظاهر الفساد المالي، وسيادة القانون وسموه على الجميع بدون استثناء، بصرف النظر عن وظيفة المتورطين أو صفاتهم المهنية ومراكزهم القانونية.
