قضت المحكمة الإدارية بمراكش، صباح يوم الثلاثاء 14 ماي الجاري، برفض الطعن الذي تقدّم به مراد الصفياوي، رئيس جماعة “لمحرّة” بالرحامنة، ضد قرار تعرّض عامل الإقليم، عزيز بوينيان، على مقرر بعزل 3 مستشارات بالجماعة نفسها ينتمين للمعارضة، بمبرر “مخالفته للقانون التنظيمي للجماعات”.

و كان رئيس الجماعة، المنتمي لحزب الأصالة و المعاصرة، عرض في مقال افتتاحي، مسجل بتاريخ 2 أبريل المنصرم، أن المجلس الجماعي سبق له أن اتخذ مقررا أول بإقالة المستشارات، المنتميات لحزب التقدم والاشتراكية، خلال دورة استثنائية انعقدت، بتاريخ 28 نونبر 2023، طبقا للمادة 67 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية.

و تابع بأنه تم تبليغ المقرر، في اليوم الموالي، لعامل الإقليم، الذي تعرّض عليه مبلّغا الجماعة بذلك، بتاريخ 4 دجنبر من السنة نفسها، و هو ما اعتبره المدعي “خرقا للأجل المنصوص عليه في المادة 117 من القانون التنظيمي، و المحدد في 3 أيام ابتداءً من تاريخ التوصل بالمقرر”.

و أضاف المقال أنه، و بناءً على التعرض، تداول المجلس، مجددا، في شأن النقطة ذاتها، في دورة استثنائية أخرى التأمت، بتاريخ 14 مارس المنصرم، أبقى خلالها على المقرر عينه، الذي تعرّض عليه العامل، للمرة الثانية، مبلّغا الجماعة، أسبوعا بعد ذلك، و هو ما اعتبره الرئيس “خرقا للمادة 117 من القانون التنظيمي”، التي تنص على أنه “إذا أبقى المجلس المعني على المقرر موضوع التعرض أحال عامل العمالة أو الإقليم أو من ينوب عنه الأمر إلى القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية…”.

و بعد تعيين الصديق بوشهاب قاضيا مقررا، الثلاثاء 2 أبريل الفارط، انعقدت الجلسة الأولى، بتاريخ 16 من الشهر نفسه، ليتأخر خلالها البت في الدعوى للجواب، ثم تأجلت، لجلستين متواليتين (بتاريخي 23 و 30 أبريل) للجواب و التعقيب، قبل أن تحجز المحكمة الملف للمداولة، في الجلسة الرابعة، الثلاثاء 7 ماي الحالي، و تُصدر، الحكم الحامل للرقم 5613، الذي قضى بقبول الطعن شكلا، و برفضه في الموضوع.

و كان عامل الرحامنة وجّه رسالة إلى الرئيس، زوال الخميس 14 مارس الفارط، موضحا فيها بأن المقرر المتخذ، قبل أسبوع، و المتعلق بمعاينة المجلس إقالة المستشارات الثلاث لم يتخذ بالتصويت، “و هو ما يجعله مخالفا للمادة 43 من القانون التنظيمي”، التي تنص على أن “تتخذ المقررات بالأغلبية المطلقة للأصوات المعبر عنها…”.

و جاء تعرّض العامل بناءً على تقرير للسلطة المحلية، كما توصل برسالة من 10 أعضاء بالمجلس، في اليوم الموالي لانعقاد الدورة، يشتكون من أن الرئيس لم يُعمل التصويت، مرفقين رسالتهم بمحضر معاينة أنجزه مفوض قضائي، خلص فيه إلى أنه “و بعد الانتهاء من التدخلات و الأجوبة رُفعت الجلسة دون اللجوء إلى عملية التصويت على النقطة المدرجة بجدول أعمال الدورة”.

و قبل ذلك، توصل الرئيس برسالة عاملية، تحت عدد 4606، بتاريخ 4 دجنبر 2023، قصد تنبيه المجلس إلى كون مقرر العزل الأول “جاء مخالفا لمقتضيات القانون التنظيمي”.