أصدر حزب الحركة الشعبية بياناً يوم الاثنين 7 أكتوبر 2024، عقب اجتماع مكتبه السياسي، تناول فيه عدة قضايا وطنية ودولية راهنة.

وأكد البيان انخراط الحزب في الرؤية الدبلوماسية الاستراتيجية التي يقودها الملك محمد السادس لتحصين الوحدة الترابية للمملكة، معتبراً أن قرار المحكمة العدل الأوروبية بشأن الاتفاقيات المغربية-الأوروبية يضع الشركاء الأوروبيين في موقف حرج.

وفيما يتعلق بالوضع في الشرق الأوسط، أدان الحزب العدوان الإسرائيلي على الشعبين الفلسطيني واللبناني، داعياً المجتمع الدولي للتدخل العاجل لوقف التصعيد في المنطقة. وشدد على أن الحل النهائي يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف.

وعلى الصعيد الداخلي، وجه الحزب انتقادات حادة لأداء الحكومة بعد مرور ثلاث سنوات على ولايتها، مشيراً إلى:

فشل الحكومة في ترجمة برنامجها الانتخابي إلى سياسات عمومية ملموسة

ضعف مواكبة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة

القصور في معالجة ملفات حساسة كالتعليم والتشغيل والصحة

بطء تنزيل ورش الجهوية المتقدمة

ودعا البيان الحكومة، وهي مقبلة على إعداد آخر قانون مالي في ولايتها لسنة 2025، إلى تقديم أجوبة ملموسة للنهوض بالاقتصاد الوطني والحد من نسب البطالة.

وختم البيان بالإعلان عن برنامج هيكلي وإشعاعي لتعزيز العمل الحزبي استعداداً للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقع البيان الأمين العام للحزب، محمد أوزين