قضت المحكمة الإدارية الابتدائية في مدينة طنجة، صباح اليوم الإثنين، بعزل محمد الشرقاوي، رئيس مقاطعة طنجة المدينة، إلى جانب نائبه أحمد مشيشو، فيما تقرر تأجيل الحكم على نائبين آخرين للشرقاوي حتى الأسبوع المقبل.
وجاء قرار عزل الشرقاوي، الذي تمكن من الفوز بمنصب النائب العاشر لعمدة طنجة قبل أقل من سنة عن حزب الحركة الشعبية، بعد الدعوى التي رفعت ضده من قبل وزارة الداخلية في شخص يونس التازي والي جهة طنجة، والذي ضمنها طلب عزل الشرقاوي من منصبه، بعد تسجيل عدد كبير من « الاختلالات » في تسيير للمقاطعة.
وكانت المحكمة الإدارية قد أجلت إصدار الحكم النهائي في مناسبتين وتم تأجيل الجلسة الى غاية اليوم الاثنين بحضور دفاع الشرقاوي والذي تمت مواجهته باختلالات تهم قضايا الرخص والتعمير وتفويض التوقيع والرسومات، الى جانب اختلالات أخرى.
وكان محامو الدفاع قد اعتبروا أن موكلهم غير متورط في القضايا المرفوعة ضده مبرزين أن قرار عزله عن رأس المقاطعة غير قانوني خصوصا في تسليم رخص البناء، وهو الأمر الذي لم يشفع للشرقاوي أمام كم الاختلالات التي وقفت عليها لجنة من وزارة الداخلية والتي أعدت تقارير وصفت بالخطيرة تهم عملية تسليم هذه الرخص.
وكان الشرقاوي الذي أجبر مؤخرا على تقديم استقالته من رئاسة المكتب المديري لفريق اتحاد طنجة لكرة القدم، قد جرى اخباره شهر سبتمبر المنصرم بقرار التوقيف عن ممارسة مهامه بداخل مقاطعة طنجة المدينة إلى جانب عدد من النواب بلغ عددهم حتى حدود الساعة ثلاثة نواب.
وسبق للجنة التفتيش المركزية التي أرسلتها وزارة الداخلية، أن قضت حوالي أسبوعين بمكاتب مقاطعة طنجة المدينة، واستمعت الى عدد من المسؤولين، ووقفت على عدد كبير من المشاكل الإدارية إلى جانب فضائح تتعلق بإصدار عدد من الشواهد الإدارية بطريقة غير قانونية، كما اكتشفت وجود عمليات مشكوك فيها تتعلق بمنح تراخيص غير قانونية للبناء