طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك بفتح تحقيق معمق في شبهات فساد وتبديد أموال عمومية ضد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عز الدين ميداوي، وذلك على خلفية معلومات تم نشرها في وسائل الإعلام حول تدبيره المالي للوزارة.

وتفيد المعلومات المتوفرة أن الوزير ميداوي ألغى عقدًا سنويًا بقيمة 62 مليون سنتيم مع فندق فاخر في العاصمة الرباط، كان مخصصًا لتقديم وجبات غذائية يومية لثمانية أشخاص، من بينهم أفراد لا علاقة لهم بالوزارة. كما تم الإبلاغ عن اختفاء 21 هاتفًا نقالًا من الطراز الرفيع، و16 لوحة إلكترونية، بالإضافة إلى 60 بطاقة للتزود بالمحروقات، وهي الحوادث التي جرت بعد عملية تسليم السلط بين الوزير ميداوي والوزير السابق عبد اللطيف ميراوي.
وتتساءل الجمعية المغربية لحماية المال العام حول جدوى إبرام هذا العقد مع فندق فاخر بهذا المبلغ الضخم في وقت يتم فيه الترويج لسياسات تقشف وترشيد النفقات في مؤسسات الدولة. كما تساءلت عن مدى احترام الوزارة لقواعد المنافسة والشفافية في إبرام هذا التعاقد، فضلاً عن حقيقة الأشخاص المستفيدين من هذه الوجبات والخدمات.
وأكدت الجمعية في شكايتها أن ما تم الكشف عنه حول اختفاء المعدات الإلكترونية وبطاقات المحروقات، يشكل إشارة إلى احتمال وقوع جريمة “تبديد أموال عمومية”، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي بالحبس من 5 إلى 20 سنة.
دعوة إلى تحقيق شامل
وفي ضوء ما تم كشفه، طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك بفتح تحقيق شامل حول هذه القضايا. ودعت إلى أن تشمل التحقيقات كافة الوثائق المتعلقة بالعقد مع الفندق الفاخر، والاستماع إلى إفادات الوزير السابق عبد اللطيف ميراوي، والممثل القانوني للفندق، وكذلك الأشخاص الذين استفادوا من الأجهزة المفقودة، وذلك بهدف تحديد المسؤوليات ومعرفة ملابسات الواقعة.
وشددت الجمعية على أن مسؤولية حماية المال العام تتطلب الشفافية والمحاسبة، مشيرة إلى أن أي تهاون في التعامل مع هذه القضايا قد يؤثر سلبًا على الثقة في مؤسسات الدولة ويضرب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.