قضت المحكمة الإدارية الإبتدائية بمراكش، الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، بعزل الاتحادية بهية اليوسفي، من عضوية ورئاسة مجلس جماعة ابن جرير، لارتكابها خروقات رصدها تقرير أعدته لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية.
كما قضت المحكمة بعزل النائب الثاني للرئيسة الحجاج مساعيد من عضوية المجلس الجماعي مع ما يترتب عن ذلك قانونا وشمول الحكم بالتنفيذ المعجل وتحميلهما الصائر.
وكان عامل إقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، قرر يوم الخميس 19 شتنبر المنصرم، توقيف رئيسة المجلس الجماعي لابن جرير بهية اليوسفي، المنتمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، ونائبها الثاني الحجاج مساعيد المفوض له مهام الإشراف وتتبع الإتفاقيات والشراكات.
وأحال عامل الإقليم ملفيهما على المحكمة الإدارية بمراكش قصد عزلهما، بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
و كان عامل اقليم الرحامنة، عزيز بوينيان، وجّه رسالة إلى رئيسة المجلس “قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليها الواردة في التقرير، داخل أجل لا يتعدى 10 أيام، ابتداءً من تاريخ التوصل”، استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة 64 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.