أصدر المنسق الإقليمي لحزب الاتحاد المغربي للديمقراطية بجهة بني ملال بيان رأي عام شديد اللهجة، وجه فيه انتقادات حادة لحزب الأصالة والمعاصرة بالإقليم، متهمًا إياه باستغلال المشاريع التنموية والعمومية لأغراض انتخابية مبكرة.
وأعرب البيان عن قلق واستياء الحزب مما وصفه بـ "الحملة الانتخابية السابقة لأوانها والمفضوحة"، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية لأوراش المشاريع العمومية ومبادرات فك العزلة ومشاريع التزويد بالماء الصالح للشرب – التي هي حق دستوري وواجب على الدولة – تُوظّف كمنصات للدعاية الحزبية ولتقديم المنجزات العمومية وكأنها "هبة أو منة" من الحزب المذكور.
كما انتقد البيان ما أسماه "الصمت والتفرج غير المفهومين" من قبل السلطات المختصة، مفترضًا فيها التزام الحياد التام والسهر على احترام القانون وتكافؤ الفرص بين كافة الفرقاء السياسيين لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
ومن ابرز نقاط البيان :
التنديد بالاستغلال: الشجب الشديد لاستغلال حاجيات المواطنين والمشاريع التنموية لأغراض انتخابية ضيقة.
التذكير بأن استخدام الموارد والمشاريع العمومية في الدعاية الحزبية يُعد خرقًا صريحًا للقوانين التنظيمية المؤطرة للانتخابات.
: تحميل السلطات الإقليمية مسؤولية تراجع الثقة في العملية الانتخابية نتيجة هذا "الصمت المريب".
دعوة للتدخل العاجل: من والي جهة بني ملال - خنيفرة وعامل إقليم بني ملال بالتدخل الفوري لفرض احترام القانون، ووقف هذه الممارسات، وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة بحق المخالفين.
واختتمت التنسقية الإقليمية بيانها بالتشديد على أنها ستشكل جبهة للدفاع عن نزاهة الاستحقاقات المقبلة، مع الاحتفاظ بحقها في سلك كافة المساطر القانونية والنضالية المتاحة لحماية حق المواطنين في الاختيار الحر والنزيه بعيدًا عن أي استغلال أو تضليل.
لمتابعة القوانين المنظمة للاستحقاقات الانتخابية وللاطلاع على المقتضيات والمستجدات القانونية والمسارات التشريعية بالمملكة المغربية، يمكن زيارة البوابة الوطنية للمعلومات القانونية - التشريع المغربي أو بوابة الأمانة العامة للحكومة.
