شهد قطاع توزيع غاز البوتان بجهة الدار البيضاء-سطات تطورات جديدة عقب صدور التقرير الأخير للوزير المنتدب المكلف بالميزانية، والذي أعلن فيه عن فتح اعتمادات إضافية برسم سنة 2026 بقيمة 20 مليار درهم، خُصصت منها 8 مليارات درهم لتعزيز ميزانية صندوق المقاصة بهدف الحفاظ على استقرار أسعار غاز البوتان وحماية القدرة الشرائية للمواطنين،وفي غمرة هذه التدابير الحكومية، بادر المكتب النقابي لأرباب محطات اللوجستيك لتوزيع قنينات الغاز والخدمات بالجهة، التابع للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، إلى تسليط الضوء على الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المهنيون في هذه المنظومة، وأوضح المهنيون عبر بيان لهم أن استقرار الأسعار في الأسواق يواكبه تآكل مستمر في هامش ربح الموزعين، الذين يتحملون بمفردهم أعباءً استثمارية وتشغيلية متزايدة ناجمة عن كلفة النقل واللوجستيك في ظل التقلبات الدولية والمحلية، مما بات يهدد بالدخول في حالة من الإفلاس الهيكلي التي تنعكس سلباً على الاستقرار النفسي والاجتماعي لمئات العائلات العاملة في هذا المجال الحيوي.
وأمام هذا الوضع الاقتصادي الحرج، يدعو المكتب النقابي الجهات الوصية والمسؤولة إلى التفاعل السريع مع المراسلات والنداءات المتكررة لإنقاذ الحلقة الأكثر حيوية في سلسلة التوزيع، حيث تتركز المطالب الراهنة على ضرورة مراجعة هوامش الربح لتصل إلى 100 درهم للطن كحد أدنى كفيل بضمان ديمومة واستمرارية الخدمات،كما يطالب المهنيون بإقرار آلية ناجعة للدعم المباشر لفائدة الموزعين تهدف إلى تعويض الخسائر الناتجة عن تحمل مصاريف النقل الإضافية، مؤكدين على الحاجة الملحة لفتح حوار قطاعي عاجل، جدي، ومسؤول يضمن الاستقرار المهني والمالي لأرباب المحطات ويكفل كرامتهم، بما يخدم مصلحة القطاع ويحافظ على سلاسة التموين اليومي بهذه المادة الاستراتيجية.