قضت هيئة الحكم بغرفة الجنايات الابتدائية بسنتين حبسا نافذا في حق أستاذ جامعي بجامعة سطات، متهم بهتك عرض أنثى بالعنف والتحرش الجنسي.

وعرفت الجلسة تدبيرا محكما من لدن الهيئة، حيث تم الاستماع لكل الأطراف وكذا إلى الشاهد الرئيسي وزوجة المتهم، وشهدت الجلسة مرافعات لهيئة الدفاع، كما قدمت الطالبة المشتكية تنازلها عن المطالب المدنية، وتقدمت زوجة المتهم بالتنازل عن تقديم أية شكاية في حق زوجها.

وكانت “قضية الجنس مقابل النقط” قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمغرب، بعد تسريب صور محادثات سرية بين أستاذ في كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وبعض طالباته، يتحدث فيها الأستاذ عن استعداده لمنح نقاط مرتفعة للطالبات المعنيات والتوسط لهن أمام زملائه الأساتذة الغرض ذاته، شرط ممارسة الجنس معه.

وورطت المحادثات الجنسية بين الأستاذ المتهم وضحاياه من الطالبات بوسائل التواصل الاجتماعي أساتذة آخرين في الملف، ما أسفر عن إخضاعهم للتحقيق الأمني بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في الأسابيع الأخيرة الماضية.

وفي الوقت الذي اهتزت فيه مواقع التواصل الاجتماعي والوسط الطلابي المغربي عامة وجامع والحسن الأول بسطات خاصة على وقع القضية الفاضحة، سارعت الوزارة الوصية على القطاع، إلى إيفاد لجن من المفتشية العامة للوزارة إلى كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات من أجل التحقيق في الموضوع، خاصة مع انتشار أنباء عن تلاعبات وخروقات شابت تدبير  عمليات معالجة النقط للطلبة وعمليات الولوج والامتحانات والتنقيط ببعض مسالك الماستر والدكتوراه، إضافة إلى اختلالات في تدبير الكلية على مستوى مجموعة من الجوانب التي عكفت اللجن المركزية من أجل التحقق من كل ما يروج وما يرد على الوزارة الوصية من تقارير وشكايات.

وبينما تعكف لجن التفتيش المركزية على التحري في مختلف اختلالات التدبير، قدم عميد الكلية استقالته أمام أعضاء المفتشية العامة.