وفق مصادر مقربة لموقع " كازابريس " ، فإن وزارة الداخلية، قد عممت عبر مديرية مالية الجماعات المحلية التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، توجيهات صارمة، إلى عمال العمالات والأقاليم تدعوهم فيها إلى التشدد في التأشير على زيادة منح دعم الجمعيات ضمن مشاريع الميزانيات الجماعية برسم سنة 2026، قيد الإعداد حاليا، تمهيدا لمناقشتها في دورات أكتوبر العادية.

وارتبطت هذه التوجيهات الجديدة وفق المعطيات المتوفرة، بورود معطيات بخصوص مسابقة رؤساء جماعات ومستشارين الزمن من أجل الضغط لرفع مخصصات منح دعم جمعيات مقربة منهم، وسط شبهات استغلال انتخابي مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية المزمع تنظيمها السنة المقبلة.

 وتركزت هذه الشبهات وفق مصادرنا، في مجالس جماعية بجهات الدارالبيضاء-سطات، فاس-مكناس والرباط- سلا- القنيطرة، لافتة إلى أن شبهات الاستغلال الانتخابي لتعديلات مرتقبة في أبواب الميزانيات الخاصة بدعم الجمعيات والمنح والشؤون الثقافية تعززت من خلال تورط أعضاء حاليين بمجالس جماعية في حالات تضارب مصالح خارج القانون بعد رصد عضوية وتسيير مكاتب عدد من الجمعيات من قبل زوجات وأقارب لهم، خصوصا في جماعات تابعة لإقليم برشيد.

وحثت الإدارة المركزية عمال العمالات والأقاليم على تفعيل الولاية التي يخولها لهم القانون التنظيمي على المجالس المنتخبة محليا وإقليميا، من أجل قطع الطريق على الاستغلال الانتخابي لملتمسات زيادة في منح جمعيات محسوبة على رؤساء جماعات ومنتخبين نافذين، بعدما ظلت لسنوات تحصل على حصص محددة من الدعم، جرى رفض التأشير على رفعها بشكل معلل، خلال أكثر من دورة من قبل مسؤولي الإدارة الترابية