فوجئت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة ببيان صادر عن الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية ببني ملال بتاريخ 05 ماي 2026 ، وهو بيان يجانب الحقيقة ، وتستغرب الغرفة صدوره في هذا التوقيت . ورفعا لكل تدليس أو تغليط وتنويرا للرأي العام المحلي والجهوي و الوطني فإن مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة تؤكد ما يلي: استنكارها لبيان الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية المليء بالمغالطات والكذب والتدليس وهو ما يتناقض مع أخلاقيات العمل السياسي ودور الأحزاب في تأطير المواطنين بقيم الصدق والحقيقة . تؤكد على أن قاعة الاجتماعات التابعة للغرفة هي مفتوحة لجميع الأحزاب و النقابات وجمعيات المجتمع المدني ، بدون استثناء و أن مجموعة من الهيئات تستغلها لتنظيم أنشطتها و اجتماعاتها بتجرد من الحسابات السياسية و في جو يسوده السهر على احترام القانون و تكافؤ الفرص بين مختلف الفرقاء السياسيين والفعاليات المدنية والنقابية . إننا نخبر الرأي العام أن حزب العدالة والتنمية ببني ملال كان هو الأكثر استغلالا لقاعة الاجتماعات التابعة للغرفة حيث استفاد في الأونة الأخيرة من استغلال القاعة التابعة للغرفة لتنظيم لقاءاته على النحو التالي : يوم 17 نونبر 2024 اللقاء الجهوي النسائي بحضور السيد الحبيب الشوباني. يوم 8 دجنبر 2024 اللقاء التواصلي من تأطير السيد ادريس الأزمي الادريسي. يوم 23 فبراير 2025 الملتقى الجهوي لفائدة مندوبي حزب العدالة والتنمية. أما بخصوص طلبات استغلال القاعة التابعة للغرفة من طرف كل الهيات السياسية والنقابية والمدنية خلال الأسدس الأخير من سنة 2025 ، فقد تزامنت مع الإصلاحات التي كانت تعرفها القاعة المذكورة أنذاك ، و تم إخبار جميع الأحزاب والهيات السياسية والنقابية والمدنية التي تقدمت بطلبات استغلال القاعة باستحالة التنظيم وقتها للإصلاحات المذكورة ، حيث توصل السيد الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بمراسلة عدد 25/219 بتاريخ 8 شتنبر 2025 ردا على طلب الحزب استغلال القاعة الذي تقدم به بتاريخ 21 شتنبر 2025 وإذ تنور مؤسسة غرفة التجارة والصناعة والخدمات لبني ملال خنيفرة الرأي العام بهذا البلاغ التوضيحي، فإنها تؤكد على استقلالية إدارة الغرفة عن أي ميول سياسية ، وتنأى بتوظيف الادعاءات الكاذبة للضرب في نزاهة الإدارة ووقوفها على الحياد من جميع الأطياف السياسية والنقابية والمدنية.
