المهدي ابوالعولة
كشف وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، في بلاغ للرأي العام، عن تفاصيل المتابعة القضائية الصادرة في حق عدد من المشاركين في تجمهر غير مصرح به شهدته العاصمة، متسبباً في أحداث فوضى وإصابات في صفوف عناصر القوة العمومية.
وأوضح البلاغ أن الواقعة تعود إلى تاريخ 12 أكتوبر 2026، حين نظم نحو 40 شخصاً، من بينهم 14 امرأة، تجمهراً غير مرخص بالشارع العام، أدّى إلى عرقلة مصالح المرتفقين.
وأمام هذه الحالة، يورد نص البلاغ، تدخلت قوات حفظ النظام لتفريق المتجمهرين وفق الضوابط القانونية المؤطرة للتجمعات العمومية، ووجهت لهم دعوات لفض التجمهر، إلا أنهم أبدوا رفضاً وصموداً أمام السلطات.
وأضاف المصدر ذاته أن محاولة قوات الأمن لتفريق التجمهر جوبهت بمقاومة عنيفة، مما أدى إلى إصابة ثلاثة أفراد من القوة العمومية بجروح متفاوتة اقتضت نقلهم على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاجات اللازمة.
وعلى إثر هذه الأحداث، أمرت النيابة العامة بفتح بحث قضائي أسفر عن إيقاف سبعة أشخاص جرى وضعهم تحت تدبير الحراسة النظرية. وبعد تقديمهم أمام النيابة العامة واستناداً لنتائج الأبحاث وفي إطار سلطة الملاءمة، تقرر متابعة أربعة منهم في حالة اعتقال وإحالتهم على المحكمة لمُحاكمتهم بتهم تتعلق بالعصيان، والتجمهر غير المصرح به، وإهانة موظفين عموميين أثناء القيام بمهامهم، وارتكاب العنف في حقهم.
وختم وكيل الملك بلاغه بالتشديد على أن كافة الأشخاص الموقوفين تمتعوا خلال فترة توقيفهم بجميع الضمانات التي يكفلها لهم القانون، وفي مقدمتها الحق في الدفاع.
