لم تكن المسيرة الخضراء مجرد حدث وطني عابر أو مسيرة شعبية نحو الصحراء، بل شكلت محطة مفصلية في تاريخ المغرب الحديث، ولحظة سياسية واستراتيجية أعادت ترتيب الحسابات وفرضت واقعا جديدا في تدبير ملف الصحراء، في سياق إقليمي ودولي بالغ التعقيد.
ففي الوقت الذي كانت فيه إسبانيا تستعد لإنهاء وجودها الاستعماري بالصحراء، وسط تجاذبات إقليمية وضغوط سياسية متشابكة، جاء إعلان الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء ليشكل منعطفا غير متوقع في مسار الأحداث، ويضع المغرب أمام العالم باعتباره طرفا متمسكا بمطلبه في استكمال وحدته الترابية.
وتبرز الأهمية التاريخية لهذا القرار في توقيته وطبيعته، إذ استطاع المغرب توظيف التعبئة الشعبية السلمية كوسيلة سياسية ودبلوماسية لفرض حضوره في معادلة كانت تتجه نحو ترتيبات إقليمية ودولية معقدة. فقد راهن الملك الحسن الثاني على قوة التعبئة الوطنية وعلى التأثير الذي يمكن أن تحدثه مسيرة جماهيرية سلمية في تغيير مسار الملف.
وقد أثار الإعلان عن المسيرة ردود فعل قوية لدى الأطراف الإقليمية المعنية، خاصة الجزائر، التي كانت تعارض الموقف المغربي بشأن الصحراء. كما كشفت التطورات التي أعقبت الإعلان عن حجم التباين في الرؤى والحسابات السياسية بين المغرب وخصومه، ومدى حساسية اللحظة التي اختار فيها الملك الراحل إطلاق هذه المبادرة.
ولم تتوقف أهمية المسيرة الخضراء عند بعدها الشعبي والرمزي، بل امتدت إلى ما أعقبها من تحولات سياسية ودبلوماسية، وفي مقدمتها اتفاق مدريد لسنة 1975، وما ترتب عنه من تطورات ظلت تلقي بظلالها على قضية الصحراء إلى اليوم.
إن استحضار المسيرة الخضراء، بعد مرور واحد وخمسين عاما على تنظيمها، يقتضي تجاوز الاحتفاء بالمظاهر والطقوس الاحتفالية إلى قراءة عميقة لدلالاتها التاريخية والسياسية والاستراتيجية، وفهم الظروف التي أحاطت بها، والرهانات التي كانت مطروحة آنذاك.
لقد شكلت المسيرة الخضراء لحظة فارقة في الذاكرة الوطنية المغربية، وجسدت تعبئة شعبية واسعة خلف المؤسسة الملكية، لتظل واحدة من أبرز المحطات التي طبعت تاريخ المغرب المعاصر، وحدثاً يستحق أن تدرسه الأجيال الجديدة باعتباره درساً في توظيف العمل الشعبي والدبلوماسي في الدفاع عن القضايا الوطنية.
