أنهى قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بطنجة، مساء الاثنين، الاستماع التفصيلي إلى عمدة مدينة طنجة، منير الليموري، في الملف المعروف إعلاميا بـ"صاك طنجة".
واستمرت الجلسة لساعات طويلة، إلى وقت متأخر من الليل.
وحسب مصادر مطلعة، أنهى قاضي التحقيق أيضا الاستماع إلى متهم ثان في نفس الملف، يعمل حارسا عاما بإحدى المؤسسات التعليمية بالمدينة. ومن المرتقب أن يتم الاستماع إلى باقي المتهمين المتابعين في حالة سراح.
*مبلغ 20 ألف درهم في صلب التحقيق
تمحور جزء مهم من جلسة الاستنطاق حول مبلغ 20 ألف درهم.
وقال الليموري في البحث إنه تسلم المبلغ من مسؤولين حزبيين بطنجة، قبل أن يسلمه بدوره إلى المتهم الثاني في القضية.
هذا التصريح جعل التحقيق يتركز على ثلاثة أسئلة:
- من هم هؤلاء المسؤولون؟
- ما علاقتهم بالمبلغ؟
- ولماذا تم تسليمه نقدا، وليس عبر شيك أو تحويل بنكي؟
وبما أن الليموري كان مديرا للحملة ووكيلا للائحة حزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة، فقد طرحت أسئلة أخرى حول طبيعة العلاقة بين المسؤول الحزبي والمبلغ، وما إذا كان على علم بتوفيره وتسليمه، وما هو الغرض الذي كان مخصصا له.
وأكدت مصادرنا أن ذكر مسؤولين حزبيين في المحاضر، غير كاف لتحديد هوياتهم، أو ترتيب أي مسؤولية قانونية في حقهم، ما لم تكشف التحقيقات عن معطيات دقيقة.
وما تزال هناك أسئلة تنتظر الجواب:
- من أين جاء المبلغ بالضبط؟
- من قرر توفيره؟
- هل اقتصر الأمر على الأشخاص الذين وردت أسماؤهم، أم أن التحقيق سيقود إلى أطراف أخرى؟
وتبقى الأجوبة رهينة بما ستكشف عنه باقي إجراءات التحقيق، في انتظار ما ستقرره الجهات القضائية المختصة في الملف.
ويذكر أن الملف يتعلق بالاشتباه في اختلاس أوراق التصويت والتلاعب بها، وقد أسفر عن توقيف ثمانية أشخاص، من بينهم عمدة طنجة، ووضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي.
