لم تعد الكوارث الطبيعية مجرد اختبارات ظرفية لنجاعة أجهزة الدولة، بل أضحت معيارا حاسما لقياس مستوى النضج المؤسساتي وقدرة الأنظمة على الانتقال السلس من منطق التدبير الأمني التقليدي إلى منطق الحماية الشاملة للمجتمع. في هذا السياق، قدم المغرب، عبر تدخلات الدرك الملكي وباقي الأجهزة السيادية، نموذجا عمليا لما يمكن تسميته بـ الجاهزية السيادية متعددة الوظائف.
ما ميز التدخلات الميدانية خلال زلزال الحوز، وأثناء فيضانات الشمال والقصر الكبير، لم يكن فقط سرعة الانتشار أو حجم الموارد المسخرة، بل طبيعة العقيدة التدخلية نفسها ، عقيدة لا تفصل بين الأمن والإنقاذ، ولا تعتبر حماية الأرواح مهمة ثانوية أو طارئة، بل جزءا أصيلا من وظيفة الدولة الحديثة.
الدرك الملكي، في بنيته التنظيمية، لم يعد جهازا أحادي الاختصاص. نحن أمام مؤسسة أمنية ذات امتداد لوجستكي وتقني وعلمي، قادرة على الاشتغال في البيئات الجبلية المعقدة، والمجالات القروية المعزولة، والمناطق الساحلية، مع توفرها على وحدات للتدخل الجوي، والإنقاذ البحري، والاستطلاع والرصد. هذا التحول البنيوي جعل من الدرك فاعلا مركزيا في تدبير الكوارث، لا مجرد قوة مساندة.
غير أن جوهر القوة المغربية لا يكمن في كل جهاز على حدة، بل في التكامل المؤسساتي بين الدرك الملكي، والأمن الوطني، والقوات المسلحة الملكية، وأجهزة الاستخبارات. هذا التنسيق لا يدار بمنطق المناسبات، بل هو نتيجة مسار تراكمي في بناء العقيدة الأمنية الوطنية، التي تمزج بين الصرامة السيادية والبعد الإنساني، دون تضارب أو تناقض.
في الوقت الذي تلجأ فيه بعض الدول إلى تحويل الأزمات إلى منصات دعائية، يراكم المغرب رصيده عبر الحضور الهادئ في الميدان.
رجل الدرك الذي يخاطر بحياته
وسط السيول لإنقاذ مواطن، هو ذاته جزء من منظومة تحمي الحدود، وتؤمن الاستقرار الداخلي، وتواجه التهديدات العابرة للحدود في صمت مؤسساتي محسوب.
إن هيبة الدولة لا تبنى بالخطب ولا بالصور المتداولة، بل بقدرتها على حماية مواطنيها في أقسى الظروف، وضمان استمرارية مؤسساتها دون ارتباك. وبهذا المعنى، فإن التجربة المغربية في تدبير الكوارث ليست مجرد نجاح عملي ، بل تعبير عن نموذج دولة اختارت أن تثبت نفسها بالفعل، لا بالضجيج
