نفى قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني بشكل قاطع تعرض أنظمته المعلوماتية أو قواعد بياناته الأمنية لأي اختراق، مؤكدا أن
هذه الأنظمة مؤمنة وفق أعلى معايير الأمن المعلوماتي.
وأوضح، في بلاغ، أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها مؤخرا لا علاقة لها بأي اختراق للأنظمة الأمنية، وإنما تعود إلى بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد معلومات تديرها شركات تأمين وهيئات للتغطية الصحية والاجتماعية.
وحذر المصدر ذاته من تداول صور مفبركة يتم تقديمها على أنها لموظفات وموظفين بالأجهزة الأمنية، إلى جانب وثائق مزورة تنسب إلى المصالح الأمنية.
وأشار إلى أن زيف هذه المحتويات يظهر من خلال تفاصيل عدة، من بينها استعمال أزياء ورتب عسكرية غير معتمدة في المغرب، فضلا عن أخطاء في الهوية البصرية والصياغة اللغوية للوثائق المزعومة.
وشدد قطب الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني على أن الأنظمة التي تتضمن المعطيات الأمنية غير مرتبطة أساسا بالشبكات المفتوحة على الإنترنت، نافيا بذلك ما يتم تداوله بشأن اختراقها.
وأكد أن الأبحاث والتحريات ستتواصل تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف تحديد هوية المتورطين في فبركة هذه المحتويات ونشرها وتوقيفهم.
