علمت الجريدة من مصدر خاص، قريب من دوائر القرار داخل حزب التقدم والاشتراكية، أن الحزب يتجه نحو المشاركة في الحكومة المقبلة التي تقود مشاوراتها رئيسة الحكومة المكلفة فاطمة الزهراء المنصوري.
وحسب المصدر ذاته، فإن النقاش داخل قيادة الحزب خلال الأيام الأخيرة عرف تطوراً لافتاً، حيث أصبحت فرضية المشاركة في الأغلبية الحكومية تحظى بدعم متزايد داخل دوائر القرار، في مقابل توجه كان يدفع نحو استمرار الحزب في موقع المعارضة.
وأضاف المصدر أن المشاورات التي جرت مع رئيسة الحكومة المكلفة أظهرت وجود تقاطعات على المستوى السياسي والبرنامجي، وهو ما عزز داخل الحزب التوجه نحو المشاركة، خصوصاً في ظل النقاش حول طبيعة الأغلبية الحكومية المقبلة وتركيبتها.
وأكد المصدر أن القرار النهائي يرتبط أساساً بمضمون البرنامج الحكومي، وبطبيعة التشكيلة الحكومية وموقع حزب التقدم والاشتراكية داخل الأغلبية، مشيراً إلى أن الحزب لا يريد أن تكون مشاركته مجرد حضور سياسي، وإنما مرتبطة بالتزامات وبرنامج واضح.
وتأتي هذه المعطيات في وقت تتواصل فيه مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط ترقب لمواقف مختلف الأحزاب المعنية بالمشاركة في الأغلبية.
وفي انتظار الإعلان الرسمي عن القرار النهائي، تبدو كفة المشاركة داخل حزب التقدم والاشتراكية أكثر حضوراً، وفق المعطيات التي حصلت عليها الجريدة من المصدر ذاته.
