واصلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بالبت في جرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم الثلاثاء، محاكمة سبعة موظفي شرطة يعملون بفرقة محاربة العصابات بمدينة تازة، بينهم رئيس الفرقة، على خلفية متابعتهم في قضية تتعلق بشبهات الارتشاء وإفشاء السر المهني لفائدة تجار مخدرات.
وقررت الغرفة المذكورة، برئاسة المستشار محمد لحيا، تأخير النظر في الملف إلى غاية 24 نونبر الجاري، لمنح مهلة إضافية لتمكين المديرية العامة للأمن الوطني من تعيين ممثل عنها في هذا الملف.
وكان قاضي التحقيق قد تابع موظفي الشرطة المعنيين من أجل تهم تتعلق بالارتشاء، وإفشاء السر المهني، والمشاركة في الحيازة غير المبررة للمخدرات والمواد المخدرة، وحيازة ونقل المخدرات، فضلا عن المشاركة في محاولة الاتجار فيها.
وتفجرت القضية عقب توصل مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بشكاية من أحد المبلغين، تضمنت اتهامات لموظفي الشرطة السبعة بارتكاب أفعال وتجاوزات يشتبه في كونها تشكل مخالفات تقع تحت طائلة القانون الجنائي، وهو ما دفع المديرية إلى تكليف المفتشية العامة للأمن الوطني بإجراء بحث إداري في الموضوع.
وبعد استكمال أبحاثها، خلص تقرير المفتشية العامة إلى أن الأفعال المنسوبة إلى موظفي الشرطة المعنيين تكتسي طابعا جنائيا، وليس إداريا، ليُعهد بعد ذلك إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمواصلة البحث في القضية. وقد جرى تقديم المشتبه فيهم أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الذي أحالهم بدوره على قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، لمباشرة إجراءات التحقيق التفصيلي.
