السمارة – خالد بكيوض
أعادت المراسلة البرلمانية التي وجهتها النائبة لالة رقية شريف، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إلى الواجهة واحدا من أبرز الملفات الاجتماعية التي طالما عانت منها مدينة السمارة وإقليمها، ويتعلق الأمر بوضعية العرض الصحي، وما يرافقه من خصاص في الأطر الطبية المتخصصة والتجهيزات والخدمات الاستشفائية بالمستشفى الإقليمي.
فمن خلال سؤال كتابي مؤرخ في 11 نونبر 2026، موجه إلى رئيس مجلس النواب، مع ملتمس إحالته على وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وضعت البرلمانية ملف الوضع الصحي بمدينة السمارة أمام المسؤول الحكومي، مطالبة بالكشف عن الإجراءات المستعجلة الكفيلة بمعالجة الاختلالات المسجلة وتحسين ظروف الولوج إلى الخدمات الصحية.
وتكتسي هذه المراسلة أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة الملفات التي أثارتها، والتي ظلت موضوع انشغال متواصل لدى الساكنة، خصوصا في ظل اضطرار عدد من المرضى إلى التنقل نحو مدن أخرى، وفي مقدمتها مدينة العيون، من أجل الاستفادة من تخصصات طبية غير متوفرة أو غير مغطاة بالشكل الكافي محليا.
خصاص في تخصصات طبية أساسية
في تشخيصها للوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي بالسمارة، توقفت النائبة البرلمانية عند مجموعة من التخصصات الطبية الحيوية التي تعرف، بحسب ما ورد في مراسلتها، نقصا حادا أو غيابا للأطر المختصة.
التخدير والإنعاش: أشارت المراسلة إلى أن المستشفى ظل، منذ أواسط سنة 2020، دون طبيب متخصص في التخدير والإنعاش، وهو ما يطرح صعوبات أمام إجراء العمليات الجراحية المبرمجة والتعامل مع الحالات الحرجة التي تستدعي تدخلا طبيا متخصصا.
طب النساء والتوليد: سجلت المراسلة نقصا حادا في هذا التخصص، محذرة من انعكاساته المحتملة على صحة النساء الحوامل، خاصة في الحالات التي تستدعي تدخلا طبيا عاجلا.
الجراحة العامة: أوضحت النائبة أن المستشفى الإقليمي ظل، منذ سنة 2022، دون تعويض الطبيب الجراح الذي غادر منصبه، الأمر الذي يزيد من صعوبة استفادة المرضى من العمليات الجراحية داخل الإقليم.
الأشعة: أثارت المراسلة وضعية طبيب الأشعة الذي التحق بالمستشفى لمدة أسبوع واحد فقط قبل مغادرته، مشيرة إلى أنه يوجد حاليا في وضعية تخلي عن العمل. واعتبرت أن غياب هذا التخصص يؤثر على إمكانية تشخيص الحالات التي تحتاج إلى الفحص بالصدى والتصوير بالرنين المغناطيسي، خاصة بعد المجهودات المبذولة لتجهيز وإصلاح القاعة المخصصة لهذه الفحوصات.
طب الأطفال: أكدت المراسلة أن طبيبة واحدة لا تكفي لتغطية حاجيات مدينة السمارة ومحيطها الجغرافي، خصوصا في ظل بعد مدينة العيون بحوالي 220 كيلومترا. كما ذكرت أن المستشفى كان يتوفر سابقا على ثلاث طبيبات في هذا التخصص، قبل مغادرة طبيبتين لمنصبيهما، دون تعويضهما.
التجهيزات والبنيات الصحية ضمن المطالب المطروحة
لم تقتصر مساءلة النائبة البرلمانية على الموارد البشرية، بل امتدت إلى التجهيزات والمرافق الضرورية لتحسين الخدمات الصحية بالإقليم.
وفي هذا الإطار، طالبت بتوفير أسطول حديث ومجهز لسيارات الإسعاف، بالنظر إلى تقادم السيارات المتوفرة حاليا، وما يطرحه ذلك من صعوبات في نقل الحالات المستعجلة، خاصة المرضى الذين تستدعي أوضاعهم الصحية التنقل إلى مؤسسات استشفائية خارج الإقليم.
كما دعت إلى إحداث جناح خاص بمرضى السل، في ظل ما أشارت إليه المراسلة من تزايد الحالات، إلى جانب إحداث فضاء مخصص للمرضى النفسيين والأشخاص الذين يعانون من الإدمان، بالنظر إلى الضغط الذي تعرفه الخدمات المتاحة حاليا وعدم كفاية البنيات القائمة للاستجابة لحاجيات هذه الفئات.
العدالة المجالية في توزيع الأطباء الاختصاصيين
ومن بين القضايا التي أثارتها المراسلة، مسألة توزيع الأطباء الاختصاصيين على المؤسسات الصحية بمختلف مناطق المملكة، حيث سجلت النائبة البرلمانية عدم التحاق بعض الأطباء المعينين بمقرات عملهم، وما يترتب عن ذلك من استمرار الخصاص في عدد من المناطق، من بينها السمارة.
واعتبرت أن إعادة تعيين بعض الأطباء غير الملتحقين بمناصبهم في مواقع أخرى يطرح تساؤلات بشأن مدى احترام مبدأ العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية الصحية، مشددة على ضرورة ربط التعيينات بالحاجيات الفعلية للمناطق والخريطة الصحية، بما يضمن استفادة مختلف الأقاليم من الأطر التي يتم تكوينها بميزانيات الدولة.
الساكنة والفئات الهشة في مواجهة صعوبات الولوج إلى العلاج
وتبرز المراسلة الانعكاسات الاجتماعية والإنسانية لهذا الوضع، خاصة على النساء الحوامل والأطفال وكبار السن والمرضى النفسيين، إلى جانب الفئات التي تحتاج إلى تدخلات طبية متخصصة ومستعجلة.
فالمسافة التي تفصل السمارة عن مدينة العيون، والتي تبلغ حوالي 220 كيلومترا، تجعل التنقل من أجل العلاج عبئا إضافيا على الأسر، سواء من الناحية المادية أو الاجتماعية، كما تطرح تحديات أكبر بالنسبة للحالات التي لا تحتمل التأخير في التشخيص أو التدخل الطبي.
مركز إقليمي لعلاج الإدمان ضمن الأسئلة الموجهة للوزير
ومن الملفات التي خصصت لها النائبة البرلمانية حيزا ضمن مراسلتها، موضوع إحداث مركز إقليمي لعلاج الإدمان بمدينة السمارة، حيث طالبت وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن التدابير المتخذة لإخراج هذا المشروع إلى حيز الوجود.
كما تساءلت عما إذا كانت الوزارة قد برمجت اعتمادات مالية خاصة بهذا المشروع ضمن ميزانية سنة 2027، في خطوة تروم معرفة مدى تقدم هذا الملف وإمكانية الاستجابة للحاجة إلى خدمات متخصصة في علاج الإدمان على المستوى الإقليمي.
سؤالان مباشران ينتظران جواب وزير الصحة
وفي ختام مراسلتها، وجهت لالة رقية شريف سؤالين أساسيين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية:
1. ما الإجراءات المستعجلة التي تعتزم وزارتكم اتخاذها لتحسين الوضع الصحي بمدينة السمارة، وتوفير الأطر الطبية المتخصصة والتجهيزات الضرورية، وتأهيل المستشفى الإقليمي ليستجيب لحاجيات ساكنة الإقليم؟
2. ما التدابير المتخذة لإحداث مركز إقليمي لعلاج الإدمان بالسمارة، وهل تمت برمجة اعتمادات مالية لهذا المشروع ضمن ميزانية سنة 2027؟
ملف صحي ينتظر الانتقال من المساءلة إلى الإجراءات العملية
بهذه المراسلة، تضع النائبة البرلمانية لالة رقية شريف ملفا صحيا ظل يؤرق ساكنة السمارة لسنوات أمام وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وتعيد النقاش إلى مطالب تتجاوز توفير طبيب أو تجهيز معين، لتشمل تأهيل المستشفى الإقليمي وضمان استمرارية التخصصات الطبية الأساسية وتحقيق العدالة المجالية في توزيع الموارد البشرية الصحية.
ويبقى الرهان اليوم هو ما ستسفر عنه هذه المساءلة البرلمانية من جواب حكومي وتدابير ملموسة، خصوصا أن انتظارات الساكنة لا تتعلق فقط بتشخيص الاختلالات، بل بإيجاد حلول عملية تضمن حق المواطنين في العلاج والتطبيب داخل إقليمهم، دون الاضطرار إلى قطع مسافات طويلة بحثا عن خدمات صحية يفترض أن تكون متاحة بالقرب منهم.
فالملف الذي ظل لسنوات ضمن انشغالات ساكنة السمارة، أصبح اليوم موضوع مساءلة برلمانية مباشرة، والأنظار تتجه إلى ما ستحمله إجابة الوزارة من التزامات وإجراءات على أرض الواقع.
