نشرت جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب غسيل الشركات العاملة بالقطاع بعد أن عجز مجلس المنافسة عن  مواجهة شبهات الفساد والتواطئات.

وأصدرت  الجمعية  تقريرا قالت فيه  أن الفساد الذي يعرفه القطاع، يفوت مداخيل ضريبية بملايير الدراهم سنويا على خزينة الدولة  فضلا عن المساهمة في التهرب الضريبي والمشاركة في هدر المال العام، وإفلاس المئات من مكاتب الوساطة في التأمين، بسبب الخروقات المسجلة.

وكشفت الجمعية عن معطيات خطيرة تتعلق بقيام شركات التأمين من جهة، وشركات التأمين وشركات الأبناك من جهة أخرى، ببناء تكتلات اقتصادية لممارسة تحالفات وتواطؤات فيما بينها، من أجل الهيمنة الاقتصادية الكلية على القطاع.

وقالت إن هذه الممارسة تؤدي إلى التحكم في الأسعار والاستفراد بالمستهلك المغربي، بدون أي تنافسية حقيقية.

ورصد التقرير  استغلال إجبارية التأمين قانونا في العديد من فروعه، وغياب المراقبة الفعلية عن القطاع، لتحقيق أرباح فاحشة على حساب استغلال بشع لفئة عريضة من المستثمرين في قطاع الوساطة في التأمين، ووضع اتفاقات وشروط موحدة فيما بينهم لتحديد تعرفة موحدة في الأسعار و العمولة والمعاملات التجارية في السوق.

ونبه التقرير لصمت مجلس المنافسة إزاء العديد من الخروقات المسكوت عنها والتي تمارس في القطاع منذ سنوات، من طرف الشركات المستثمرة بالمغرب، سواء في مجال التأمين أو القطاع المالي البنكي، والتي من بينها شركات متعددة الجنسيات، وهو ما يخالف الأعراف والعهود الدولية.

كما وقفت الجمعية  عند وجود ممارسات تدخل في صميم المنافسة غير الشريفة وغير المشروعة في القطاع، والتي تقترفها هاته المؤسسات المالية الكبرى بالبلاد، ويعاقب عليها القانون المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة وبعقوبات جنائية.