شهد مجلس المستشارين دينامية جديدة إدارية مع مطلع السنة المالية الجديدة 2025، حيث أقدمت إدارة المجلس على إرساء آليات حكامة لتكوين الموارد البشرية، حسب مختلف التخصصات والتكوينات،و ذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ،بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2024، حيث ركز جلالته على ضرورة اعتماد تكوينات متطورة للبرلمان يين، والأطر الإدارية، خصوصا على مستوى العلاقات الخارجية.

مع العلم أن مجلس المستشارين راكم في السنوات الأخيرة، تجربة مهمة على مستوى الدبلوماسية البرلمانية، خاصة على مستوى خدمة قضية وحدتنا الترابية، تحت السياسة الرشيدة لجلالة الملك.

 ومن أجل تسريع برنامج عمل المجلس، فقد عقد مكتب المجلس يوما دراسيا داخليا لأعضاء المكتب والمسؤولين الإداريين، من أجل بلورة مضامين، هذا المشروع الطموح، لاسيما وأن مجلس المسشتارين يضم أطرا كبيرة، من مختلف المضارب، سواء من التنظيمات الحزبية، والسياسية، أو القانونية، بقيادة السيد أمين المجلس، والذي يعتبر ابن الدار، حيث تدرج في مختلف المسؤوليات الإدارية داخل مجلس المستشارين ، ويشهد له بكفائته، وتجربته على مستوى تدبير الموارد البشرية، علما أنه كان يشغل منصب مدير الموارد البشرية. 

وأنه تنفيذا لهذه الدينامية الإدارية ،شرع المجلس في تحيين قائمة المتعاقدين، وكذا إنهاء بعض التكليفات الإدارية، التي سبق أنه وقعها الرئيس السابق، وذلك من أجل إرساء قواعد الحكامة والشفافية،ومن جهة أخرى، مباشرة برنامج التكوينات الحديثة، حسب التخصصات المطلوبة، في عمل إدارة المجلس لاسيما على مستوى العلاقات الدولية