زكرياء جبار
تطرح قضية التنمية في الأقاليم الهامشية، أسئلة جوهرية تتجاوز البنيات التحتية والمشاريع التقنية لتلامس جوهر العملية التنموية: هل التنمية مسألة تقنية أم اجتماعية؟ وهل يمكن اختزالها في مشاريع ممولة دون إشراك حقيقي للساكنة؟
من هنا يبرز مفهوم الفقر التنموي المستدام، وهو ليس فقط عجزا في الموارد أو الإمكانات الاقتصادية، بل بالأساس عجز في إنتاج الأفكار والرؤى المجتمعية القادرة على صياغة تخطيط تنموي سليم وعادل.

ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى البرامج الجديدة للتنمية الترابية في عدد من الأقاليم المغربية، يظل السؤال الأكبر مطروحا: هل التنمية مجرد إجراءات تقنية ومشاريع جاهزة، أم أنها فعل اجتماعي يحتاج إلى مشاركة الناس ليكتسب المعنى والجدوى؟

فقر من نوع آخر#
كثيرا ما نتحدث عن الفقر من زاوية الدخل والموارد، لكن هناك نوعا آخر من الفقر لا يقل خطورة: الفقر في إنتاج الأفكار التنموية. هذا الفقر يظهر عندما يتم رسم المخططات التنموية من طرف جهة معينة لفائدة الساكنة، دون إشراكهم في القرار أو حتى الاستماع إلى احتياجاتهم الحقيقية، وعندما يختزل الفعل التنموي في تقارير تقنية أو مشاريع صماء، يغيب البعد الإنساني والاجتماعي، فتفقد التنمية بعدها الجماعي وتتحول إلى مجرد أوراش ظرفية لا تترك أثرا طويل المدى.

الإشراك الشكلي… معضلة قائمة
في كثير من الحالات، يتم الحديث عن "المقاربة التشاركية"، لكن على أرض الواقع، يتحول هذا الإشراك إلى مجرد إجراءات شكلية. يتم تنظيم لقاءات استشارية أو جلسات استماع، لكن القرارات الأساسية تظل محصورة في أيدي قلة من الفاعلين، بعيدا عن نبض الساكنة وتطلعاتهم. وهنا يولد "الفقر التنموي المستدام": فقر لا يقتصر على غياب المشاريع، بل على غياب الرؤية المشتركة، وعلى استمرار التعامل مع المواطن كمتلق سلبي بدل اعتباره شريكا فاعلا.

التنمية كعقد اجتماعي
التنمية الحقيقية لا يمكن أن تنجح إلا إذا تحولت إلى قضية جماعية يتبناها الجميع. فهي ليست "هدية" إلى المواطن، بل حق ومسؤولية مشتركة. فالتنمية الناجحة تحتاج إلى عقد اجتماعي تضامني يربط بين الدولة، الجماعات الترابية، المجتمع المدني (ليس فقط جمعيات الإدارة)، والساكنة. عقد يجعل من التنمية فعلا جماعيا ينبع من الإنسان ويعود بالنفع على الإنسان.

من التنمية التقنية إلى التنمية الإنسانية
الانتقال من التنمية التقنية إلى التنمية الإنسانية يعني أن نعطي للأفكار مكانتها المركزية. فالمشاريع وحدها لا تكفي إن لم تكن منسجمة مع انتظارات الناس، وإن لم تمنحهم الأمل في مستقبل أفضل. ولذلك، يبقى الرهان الأكبر هو إبداع حلول محلية، تنطلق من الواقع وتستثمر في الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة، بدل استنساخ وصفات جاهزة لا تلائم الخصوصيات المجالية.

فإذا استمر اختزال الفعل التنموي في إجراءات تقنية، فإننا سنظل أمام "فقر تنموي مستدام" يعيد إنتاج الهشاشة والتهميش. أما إذا نجحنا في جعل التنمية مشروعا إنسانيا جماعيا، فإننا سننتقل من:

الفقر في الأفكار إلى الإبداع المحلي في الحلول

التنمية من فوق إلى التنمية بالمشاركة.

الاهتمام بالمجالات إلى الاهتمام بالإنسان في المجال.

عموما الحلول لن تأتي من الخارج فالحلول تبدأ حين تتحول التنمية من فعل يُمارس "لفائدة" الساكنة إلى مشروع جماعي ينجز "بواسطة" الساكنة